وکالت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک)

مقصود از وکالت در حقوق تجارت وکالت تجاری و سایر مواردی است که قانون تجارت آن را تابع قواعد عمومی وکالتندانسته است. بنابراین وکالت تجاری عبارت است از مأموریت دائم یا موقت که از طرف بازرگان به شخص نماینده تفویضمیشود تا برای اداره امور تجارتی به نام بازرگان اقدام نماید، بدون این که شخصاً مسئولیت یا تعهدی داشته باشد . اگرچهموکل خود تاجر نباشد . اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و به همین سبب حقوقدانان برای این اسناد دو مفهومعام و خاص منظور داشته اند . اسناد تجاری در مفهوم عام آن به کلیه اسنادی که میان بازرگانان در روابط تجاری مورداستفاده قرار میگیرد گفته می شود که علاوه بر برات سفته و چک ، اسنادی از قبیل : اسناد در وجه حامل ، قبض انبار ، بارنامههای حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه و اوراق سهام را شامل می شود اما اسناد تجاری در معنای خاص صرفاً شاملبرات ، سفته و چک می شود . ماده 247 قانون تجارت دارنده برات با ظهرنویسی دیگری را وکیل خود در وصول وجه براتقرار می دهد با عنایت به اینکه همین حکم در مورد سفته و چک بر اساس مواد 309 و 314 ق.ت می توان نافذ دانست ووکالت در وصول برخلاف ماده 18 قانون متحدالشکل ژنو با فوت یا حجر موکل منتفی می شود . و چون در این مورد ق.تایران ساکت است باید در این مسئله مقررات قانون مدنی و شرع را ملاک عمل قرار داد . در مورد وکالت در صدور سفته، درقانون تجارت هیچ مستندی یافت نمیشود اما با تنقیح مناط از ماده 227 قانون تجارت و هم چنین مقررات عام وکالت مندرجدر قانون مدنی، میتوان مشروعیت این عمل را به اثبات رساند. مقررات قانون تجارت اشارهای به امکان وکالت در صدورچک ندارد از این رو همانند سفته میتوان با تنقیح مناط ماده 227 قانون تجارت و یا مقررات عام وکالت در قانون مدنی،مشروعیت آن را به اثبات رساند . ضمناً انتقال به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید . ظهر نویسی فقط برای انتقال مالکیتصورت نمی گیرد بلکه در عمل از آن برای دادن وکالت در وصول ، برای وثیقه نیز استفاده می شود.