سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق
کد COI مقاله: MAYBODLAW01_055
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 1,943
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 12 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:
مشخصات نویسندگان مقاله وکالت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک)
چکیده مقاله:
مقصود از وکالت در حقوق تجارت وکالت تجاری و سایر مواردی است که قانون تجارت آن را تابع قواعد عمومی وکالتندانسته است. بنابراین وکالت تجاری عبارت است از مأموریت دائم یا موقت که از طرف بازرگان به شخص نماینده تفویضمیشود تا برای اداره امور تجارتی به نام بازرگان اقدام نماید، بدون این که شخصاً مسئولیت یا تعهدی داشته باشد . اگرچهموکل خود تاجر نباشد . اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و به همین سبب حقوقدانان برای این اسناد دو مفهومعام و خاص منظور داشته اند . اسناد تجاری در مفهوم عام آن به کلیه اسنادی که میان بازرگانان در روابط تجاری مورداستفاده قرار میگیرد گفته می شود که علاوه بر برات سفته و چک ، اسنادی از قبیل : اسناد در وجه حامل ، قبض انبار ، بارنامههای حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه و اوراق سهام را شامل می شود اما اسناد تجاری در معنای خاص صرفاً شاملبرات ، سفته و چک می شود . ماده 247 قانون تجارت دارنده برات با ظهرنویسی دیگری را وکیل خود در وصول وجه براتقرار می دهد با عنایت به اینکه همین حکم در مورد سفته و چک بر اساس مواد 309 و 314 ق.ت می توان نافذ دانست ووکالت در وصول برخلاف ماده 18 قانون متحدالشکل ژنو با فوت یا حجر موکل منتفی می شود . و چون در این مورد ق.تایران ساکت است باید در این مسئله مقررات قانون مدنی و شرع را ملاک عمل قرار داد . در مورد وکالت در صدور سفته، درقانون تجارت هیچ مستندی یافت نمیشود اما با تنقیح مناط از ماده 227 قانون تجارت و هم چنین مقررات عام وکالت مندرجدر قانون مدنی، میتوان مشروعیت این عمل را به اثبات رساند. مقررات قانون تجارت اشارهای به امکان وکالت در صدورچک ندارد از این رو همانند سفته میتوان با تنقیح مناط ماده 227 قانون تجارت و یا مقررات عام وکالت در قانون مدنی،مشروعیت آن را به اثبات رساند . ضمناً انتقال به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید . ظهر نویسی فقط برای انتقال مالکیتصورت نمی گیرد بلکه در عمل از آن برای دادن وکالت در وصول ، برای وثیقه نیز استفاده می شود.
کلیدواژه ها:
اسناد تجاري ، ظهر نويسي ، قانون متحد الشكل ژنو ، وكالت در صدور اسناد تجاري ، قانون تجارت
کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله
برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:https://civilica.com/doc/379806/
نحوه استناد به مقاله:
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:بزمی حاجی خواجه لو، علی،1393،وکالت در اسناد تجاری (برات، سفته، چک)،اولین همایش ملی وکالت،اخلاق،فقه و حقوق،میبد،،،https://civilica.com/doc/379806
در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1393، بزمی حاجی خواجه لو، علی؛ )
برای بار دوم به بعد: (1393، بزمی حاجی خواجه لو؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :مدیریت اطلاعات پژوهشی
اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.
علم سنجی و رتبه بندی مقاله
مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.
مقالات پیشنهادی مرتبط
- ارزیابی عوامل موثر بر قصد خرید اینترنتی بلیط قطار بر مبنای مدل DTPB
- نقش توانمندسازی منابع انسانی در ارتقای کیفیت خدمات در حوزه مدیریت شهری
- بررسی میزان تاب آوری شبکه های توزیع نیروی برق در شرایط بحران
- مستند سازی مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK
- مقایسه مفوم بطلان مطلق، بطلان نسبی، قابل ابطال و عدم نفوذ در حقوق ایران
مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.
مقالات مرتبط جدید
- بررسی اصل تاخر حادث و آثار آن در حقوق موضوعه و مطالعات فقهی
- بررسی نظریه برچسب زنی از دیدگاه اسلام
- تاثیر گذاری جنسیت در مجازات مجرم در فقه و حقوق ایران
- بررسی حقوق تجارت الکترونیک
- بررسی مشروعیت تنزیل در اسناد تجاری و مبانی فقهی و حقوقی آن
مقالات فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.
به اشتراک گذاری این صفحه
اطلاعات بیشتر درباره COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.