تداخل میان اصل قانونی بودن جرم و توسعه تفسیر در جرایم سایبری: بررسی چالش های حاکمیت قانون از منظر حقوق کیفری و حقوق بشر

اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن و از مهم ترین تضمین های حقوق بشر در برابر مداخلات خودسرانه دولت است. این اصل اقتضا می کند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم تلقی نشود و هیچ مجازاتی اعمال نگردد مگر آنکه پیش از ارتکاب، به موجب قانون به صراحت تعیین شده باشد. با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظهور اشکال نوین بزهکاری در فضای سایبری، نظام های حقوقی با چالشی جدی مواجه شده اند؛ زیرا فرایند قانون گذاری غالبا با سرعت تحولات فناورانه همگام نیست. در نتیجه، بسیاری از رفتارهای زیان بار سایبری پیش از آنکه موضوع جرم انگاری صریح قرار گیرند، در جامعه ظهور می یابند. این وضعیت برخی مراجع قضایی را به سمت استفاده از تفسیر موسع قوانین کیفری سوق داده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوق بشری، آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیدگاه های حقوقدانان ایرانی و خارجی، به بررسی این پرسش می پردازد که آیا توسعه تفسیری عناوین مجرمانه سنتی برای انطباق بر رفتارهای نوین سایبری با اصل قانونی بودن جرم و مجازات سازگار است یا خیر. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه مقابله موثر با جرایم سایبری ضروری انکارناپذیر است، اما گسترش بی ضابطه تفسیر قضایی می تواند امنیت حقوقی، قابلیت پیش بینی قانون و آزادی های بنیادین شهروندان را تهدید کند. از این رو، راهکار اصلی در مواجهه با این چالش نه توسعه اختیارات تفسیری قاضی، بلکه به روزرسانی مستمر قوانین کیفری و ایجاد نظام قانون گذاری منعطف و متناسب با تحولات فناوری است.

کلیدواژه ها:

اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، جرایم سایبری ، حقوق بشر ، حاکمیت قانون ، امنیت حقوقی