اصل شفافیت و محرمانگی در قراردادهای خصوصی و عمومی: مطالعه ای تطبیقی در باب تعادل میان دو الزام متعارض

اصل شفافیت و الزام به محرمانگی، دو قاعده ای هستند که در نظام حقوق قراردادها همواره در کنار یکدیگر و گاه در تعارض با یکدیگر ظاهر می شوند. در حالی که شفافیت به مثابه رکن اساسی حکمرانی خوب، پاسخگویی نهادهای عمومی، پیشگیری از فساد و تضمین رقابت سالم در قراردادهای دولتی شناخته می شود، محرمانگی نیز کارکردی بنیادین در حمایت از اسرار تجاری، حریم خصوصی بنگاه ها و امنیت اقتصادی طرفین معاملات خصوصی ایفا می کند. این نوشتار با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش حقوق تطبیقی، نشان می دهد که نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی اتحادیه اروپا و رویه قضایی برخی کشورهای کامن لا، هرکدام راهکارهای متفاوتی برای ایجاد تعادل میان این دو اصل به کار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در قراردادهای عمومی، اصل بر شفافیت و استثنا بر محرمانگی است؛ حال آن که در قراردادهای خصوصی، رابطه معکوس برقرار است. بااین حال، رویه قضایی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا و دادگاه های آلمان در سال های اخیر نشان می دهد که حتی در بستر قراردادهای عمومی نیز محرمانگی نمی تواند به ابزاری برای فرار از پاسخگویی تبدیل شود. نتیجه نهایی این پژوهش، طراحی یک الگوی سطح بندی شده افشا است که بر مبنای آن، میزان شفافیت باید متناسب با منبع مالی، ذی نفعان و آثار عمومی قرارداد تعیین گردد، نه براساس صرف اراده طرفین قرارداد.

کلیدواژه ها:

اصل شفافیت ، محرمانگی ، قراردادهای دولتی ، اسرار تجاری ، حکمرانی خوب ، حقوق تطبیقی ، مناقصات عمومی