تحلیل تاثیر سیاست گذاری بازرگانی بر مدیریت استراتژیک و چالش های قانونی - قضایی متعاقب آن در حوزه بانکداری الکترونیکی

پژوهش حاضر با هدف تبیین سازوکار پیچیده و چندسطحی تاثیرگذاری سیاست گذاری بازرگانی بر مدیریت استراتژیک و چالش های قانونی-قضایی متعاقب آن در صنعت بانکداری الکترونیکی ایران انجام شده است. مسئله اصلی پژوهش این بود که چگونه تصمیمات سیاستی کلان، از طریق کانال انتخاب های استراتژیک بنگاه ها، به پیامدهای حقوقی در سطح عملیاتی منجر می شوند؛ پرسشی که ادبیات موجود، به دلیل جزیره ای بودن حوزه های سیاست گذاری تجارت دیجیتال، مدیریت استراتژیک و حقوق فناوری، پاسخ روشنی برای آن فراهم نکرده است. برای پاسخ به این پرسش، از رویکرد روش شناختی ترکیبی در دو فاز بهره گرفته شد: در فاز کیفی، با تشکیل پانل دلفی متشکل از بیست وپنج نفر از خبرگان صنعت بانکی، حقوق فناوری و دانشگاه، ابعاد مدل مفهومی سه سطحی (کلان، میانی، خرد) شناسایی و پالایش گردید؛ در فاز کمی، داده های گردآوری شده از مدیران ارشد و میانی هجده بانک، از طریق مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل شد. یافته های پژوهش از یک مکانیزم تاثیر دوگانه پرده برداشت: مدیریت استراتژیک به مثابه میانجی جزئی، شاهراه اصلی انتقال اثر سیاست گذاری بازرگانی به چالش های قانونی عمل می کند، درحالی که اثری مستقیم اما ضعیف نیز میان این دو متغیر مشاهده شد. این یافته دوگانه نشان می دهد که برخی سیاست های دستوری و سلبی می توانند مستقل از میانجی گری استراتژیک، مستقیما تنش های حقوقی ایجاد کنند. نتایج این پژوهش، ضمن غنابخشی نظری به تلاقی اقتصاد نهادگرا، نظریه انتخاب استراتژیک و ریسک حقوقی، دلالت های کاربردی روشنی برای سیاست گذاران و مدیران بانکی در تلفیق ارزیابی حقوقی با تدوین استراتژی به همراه دارد.

کلیدواژه ها:

سیاست گذاری بازرگانی ، مدیریت استراتژیک ، بانکداری الکترونیکی ، چالش های قانونی ، میانجی گری جزئی ، PLS-SEM