تبیین فقهی تاثیر فساد اداری بر اضمحلال اعتماد عمومی (با رویکردی بر قاعده «نفی سبیل» و «حفظ نظام»)

فساد اداری به مثابه پدیده ای چندوجهی، یکی از مهم ترین چالش های فراروی کارآمدی نظام های اداری و سیاسی به شمار می رود که آثار زیانبار آن، فراتر از کارایی سازمانی، به هویت اخلاقی و مشروعیت نظام سیاسی تسری می یابد. مقاله حاضر با رویکردی مروری و با روش توصیفی-تحلیلی، به تبیین فقهی تاثیر فساد اداری بر اضمحلال اعتماد عمومی پرداخته و آن را در چارچوب دو قاعده مهم فقهی «نفی سبیل» و «حفظ نظام» مورد مداقه قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فساد اداری، به ویژه در مظاهر کلیدی چون ارتشا و سوءاستفاده از قدرت، نه تنها موجب ناکارآمدی ساختارهای اجرایی و کاهش شفافیت می شود، بلکه بستر شکل گیری سلطه و استیلای ناروا بر منافع عمومی را فراهم می آورد که این امر در تعارض آشکار با قاعده نفی سبیل به عنوان اصل بازدارنده سلطه پذیری مسلمانان قرار می گیرد. از منظر قاعده حفظ نظام، اعتماد عمومی به عنوان سرمایه اجتماعی حیثیت بخش نظام سیاسی، در سایه گسترش فساد اداری دچار فرسایش شده و این امر، نظام را با تهدیدی جدی در کارکردهای اساسی خود مواجه می سازد. یافته های این مطالعه که با تکیه بر منابع فقهی، حقوقی و یافته های معاصر در این حوزه سامان یافته، نشان می دهد که بازخوانی فقهی این مسئله، ضرورت بازنگری در سازوکارهای کنترل فساد و طراحی نظام های پاسخگو و شفاف را به عنوان راهکاری برای ترمیم اعتماد عمومی و صیانت از نظام در چارچوب اصول فقهی را آشکار می سازد.

کلیدواژه ها:

فساد اداری ، اعتماد عمومی ، قاعده نفی سبیل ، قاعده حفظ نظام ، ارتشا ، شفافیت اداری