راهکارهای حقوقی و عملی تعیین وجه التزام روزانه در مهریه؛ از مرحله تنظیم عقدنامه تا صدور اجرائیه

مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی مهم زوجه در نظام حقوقی ایران همواره محل مورد و چالش میان حقوقدانان، فقیهان و فعالان نظام قضایی بوده است. یکی از مهمترین چالش ها در این حوزه نحوه تضمین اجرای تعهد زوج نسبت به پرداخت مهریه در موعد مقرر و امکان پیش بینی وجه التزام روزانه برای تاخیر در پرداخت آن است. با توجه به اینکه مهریه یک تعهد مالی و پولی محسوب می شود، تعیین وجه التزام برای تاخیر در پرداخت آن پیش از صدور رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با تردیدهای جدی مواجه بود. این رای که در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ صادر شد، نقطه عطفی در حقوق تعهدات ایران محسوب می شود و به صراحت اعلام داشته است که تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی است و حتی اگر مبلغ آن بیش از شاخص تورم باشد در صورت عدم مغایرت با مقررات آمره و قوانین پولی معتبر و فاقد اشکال قانونی است. در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی حقوقی و فقهی وجه التزام در مهریه پرداخته می شود و سپس شرایط اعتبار شرط وجه التزام، نحوه تنظیم آن در عقدنامه، مراحل طرح دعوای مطالبه وجه التزام، نحوه محاسبه آن، و چالش های اجرایی مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۵، پیش بینی وجه التزام روزانه در مهریه نه تنها امکان پذیر است بلکه می تواند به عنوان یک ابزار موثر برای تضمین اجرای تعهد و جبران خسارت تاخیر مورد استفاده قرار گیرد. با این حال چالش های مهمی از جمله نحوه تعیین انتهای دوره محاسبه وجه التزام، امکان تعدیل قضایی در صورت گزاف بودن مبلغ و نحوه اجرای رای در مرحله اجرائیه وجود دارد که نیازمند ارائه راهکارهای عملی است.

کلیدواژه ها:

وجه التزام ، روزانه ، مهریه ، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ ، خسارت تاخیر تادیه