تحلیل خلاهای قانونی و چالشهای اجرایی نظام تشخیص اراضی ملی و مستثنیات اشخاص و ارائه الگوی جامع اصلاحی

مبتنی بر تشخیص اراضی ملی و تمایز آن از مستثنیات اشخاص از مهمترین موضوعات حقوقی و اجرایی در حوزه منابع طبیعی و مالکیت اراضی در ایران است که به دلیل تعدد مقررات تداخل صلاحیت های نهادی اختلاف در داده های مکانی و ثبتی و پیچیدگی فرآیندهای کارشناسی و اعتراض همچنان با چالش های متعددی مواجه است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل خلاهای قانونی و چالش های اجرایی نظام تشخیص اراضی ملی و مستثنیات اشخاص و ارائه الگوی جامع اصلاحی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مطالعه قوانین و مقررات مرتبط، آرای قضایی، نظریات مشورتی و مطالعات حقوقی موجود است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین کاستی های نظام موجود شامل پراکندگی و عدم انسجام مقررات، ابهام در برخی معیارهای تشخیص، تداخل وظایف و صلاحیت های نهادهای ذی ربط، ضعف هماهنگی میان اطلاعات مکانی و ثبتی، پیچیدگی فرآیند رفع تداخل و ضرورت تقویت سازوکارهای اعتراض و تضمین حقوق اشخاص است. بررسی ها همچنین نشان می دهد که وجود مقررات مربوط به رفع تداخل و حدنگاری ظرفیت مناسبی برای اصلاح نظام موجود ایجاد کرده اما نبود ارتباط منسجم میان مراحل تشخیص، اعتراض، رفع تداخل، حدنگاری و ثبت نهایی از اثربخشی کامل این ظرفیت ها می کاهد. بر این اساس الگوی جامع اصلاحی پژوهش بر یکپارچه سازی داده های مکانی و ثبتی، غربالگری و شناسایی تعارض کارشناسی، چند تخصصی تشخیص اولیه، اطلاع رسانی و اعتراض موثر، رفع تداخل و کارشناسی مجدد، ارجاع موارد ضروری به مراجع قضایی و در نهایت حدنگاری، اصلاح نقشه و سوابق ثبتی و تثبیت نهایی وضعیت حقوقی زمین استوار است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که اصلاح نظام تشخیص صرفا از طریق وضع مقررات جدید امکان پذیر نیست بلکه نیازمند بازطراحی همزمان ساختار قانونی، فرآیند اجرایی، هماهنگی نهادی و زیرساخت اطلاعاتی است. اجرای این الگو می تواند ضمن کاهش تعارضات و دعاوی دقت تشخیص، شفافیت فرآیند و امنیت حقوقی اراضی را افزایش دهد.

کلیدواژه ها:

اراضی ملی ، مستثنیات اشخاص ، تشخیص اراضی ، رفع تداخلات ، خلاهای قانونی ، حدنگاری ، امنیت حقوقی