مبانی و روش شناسی استنباط احکام با نگاهی بر فقه حکمرانی و فقه اجتماعی

این پژوهش با هدف تبیین مبانی اجتهاد در ساحت فقه الاجتماع، به بررسی تمایز ساختاری میان فقه فردی و فقه اجتماعی می پردازد و نشان می دهد که شریعت اسلامی افزون بر تنظیم تکالیف فردی، عهده دار هدایت حیات جمعی و سامان دهی ساختارهای اجتماعی است. مسئله اصلی آن است که اصول فقه رایج، که عمدتا بر محور فعل مکلف فردی شکل گرفته، تا چه اندازه برای استنباط احکام ناظر به نظام های اجتماعی و حکمرانی کفایت دارد. یافته ها نشان می دهد که نظام تشریع اسلامی بر منظومه ای از مصالح و مفاسد واقعی استوار است که بخشی ثابت و بخشی تابع شرایط زمان و مکان است. بر این اساس، حوزه ای از متغیرات اجتماعی شکل می گیرد که تنظیم آن در چارچوب مقاصد شریعت و تحت ولایت حاکم اسلامی صورت می پذیرد. پژوهش با تحلیل نصوص و مبانی تفسیری، بر ضرورت تاسیس «اصول فقه اجتماعی» تاکید می کند؛ اصولی که در کنار نص محوری، عناصری چون مصلحت نوعیه، نظام مندی احکام، تغییرپذیری موضوعات اجتماعی و نقش تنظیم گر احکام حکومتی را قاعده مند می سازد. نتیجه آن است که احکام حکومتی حلقه پیوند میان ثوابت شریعت و واقعیت های متغیر اجتماعی اند و بدون تبیین روشمند این ساحت، فقه نمی تواند نقش تمدنی و حکمرانی خود را به طور کامل ایفا کند.

کلیدواژه ها:

فقه الاجتماع ، اجتهاد اجتماعی ، مقاصد شریعت ، احکام حکومتی ، مصلحت نوعیه