تبویب ساختار دانش اصول فقه اجتماعی بر پایه نظریه اعتبار قانونی با تاکید بر آرای آیت الله سیستانی

ساختار سنتی دانش اصول فقه علی رغم کارآمدی تاریخی، از ناهماهنگی با ماهیت قانونی و اجتماعی احکام شرعی رنج می برد و گاه میان تنزیلات ادبی (استعاره و تشبیه) با احکام الزام آور خلط می کند. نظریه «اعتبار قانونی» که آیت الله سیستانی در کتاب الرافد فی علم الاصول تقریر کرده است، حکم شرعی را نوعی اعتبار اجتماعی و متاصل می داند که در فرایندی تدریجی از اعتبار ادبی با کثرت استعمال و امضای عقلاء پدید می آید. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا می توان ساختار دانش اصول را بر پایه این نظریه بازسازی کرد و به چالش هایی چون خلط اعتبار ادبی و قانونی، ابهام جایگاه اصول عملیه، و دوگانگی اعتبار و حجت پاسخ گفت؟ این مقاله با روش تحلیلی اجتهادی، پس از تبیین مبانی نظریه (تعریف اعتبار، تفاوت تکوین و اعتبار، ویژگی های اعتبار ادبی و قانونی، فرایند تحول)، ساختاری پنج بخشی (مبانی، عناصر کلیدی، ادله و ابزارهای کشف، تعارضات و تنافیات، کاربردهای اصولی) ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهد که ساختار پیشنهادی ضمن تفکیک اسلوب جعل از مراحل آن (مقتضی، فعلیت، تنجیز) و تمایز وسایل ابراز از وسایل کشف، اصول عملیه را به عنوان «قانون ثانوی در فقدان وسیله اعلامی» تثبیت می کند. همچنین دو کاربرد اصولی (قاعده طهارت و جعل علمیت در امارات) کارآمدی نظریه را به نمایش می گذارد. نتیجه آنکه بازسازی ساختار اصول بر پایه اعتبار قانونی، ضمن پاسخ به نقدهای اساسی، منطق استنباط را شفاف تر ساخته و افق های تازه ای برای تعامل فقه با حقوق موضوعه می گشاید.

کلیدواژه ها:

اعتبار قانونی ، ساختار علم اصول ، آیت الله سیستانی ، حکم شرعی ، اعتبار ادبی