توسعه مفهوم تابعیت داده در تعیین قانون حاکم بر پرونده های سایبری

ماهیت فرامرزی و بیمکان فضای سایبر قواعد سنتی حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی را که مبتنی بر عوامل ارتباط سرزمینی هستند با بحران کارآمدی مواجه ساخته و به عدم قطعیت حقوقی گسترده ای دامن زده است. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این خلاء به تبیین و توسعه دکترین تابعیت داده به مثابه یک عامل ارتباط نوین و شخص محور می پردازد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی نشان می دهد که این دکترین با انتقال کانون توجه از جغرافیای زیرساخت به هویت شخص راهکاری کارآمد برای تعیین قانون حاکم ارائه می دهد. مبانی توجیهگر این مفهوم از جمله ارتباط ناگسستنی داده با حق بنیادین حریم، خصوصی، ایجاد قطعیت حقوقی و اصلاح توازن قدرت میان کاربران و شرکت های فناوری مشروعیت آن را اثبات می کند. یافته ها حاکی از آن است که معیار «اقامتگاه معمول شخص صاحب داده» به دلیل انطباق بیشتر با واقعیت های زندگی فرد و اهداف حمایتی بر معیار تابعیت برای احراز این وابستگی حقوقی ارجحیت دارد. تحلیل تطبیقی به ویژه در مدل مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) این چرخش پارادایمی را تایید می کند و در نظام حقوقی ایران نیز علی رغم خلا، ظرفیت های تفسیری قابل توجهی برای پذیرش این دکترین شناسایی گردید. در نهایت پژوهش نتیجه می گیرد که تابعیت داده یک تحول ماهوی و ضروری برای انطباق حقوق با الزامات عصر دیجیتال و اولویت بخشی به حمایت از حقوق بنیادین اشخاص در جهانی بی مرز است.

کلیدواژه ها:

تابعیت داده ، قانون حاکم ، فضای سایبر ، حقوق بین الملل خصوصی ، حریم خصوصی