واکاوی رابطه ی افزایش خواسته و تقویم آن در آیین دادرسی مدنی ایران

افزایش خواسته و تعیین بهای آن (تقویم) دو نهاد کلیدی در دعاوی مالی هستند که هر یک به طور مستقل، احکام و آثاری را در دادرسی مدنی به دنبال دارند. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه می دهد تا با رعایت شرایطی خواسته ی خود را افزایش دهد. از سوی دیگر ماده ۶۱ و ۶۲ همان قانون اصل را بر این قرار داده که بهای خواسته همان مبلغی است که در دادخواست قید می شود. چالش اصلی زمانی رخ می نماید که این دو نهاد در کنار یکدیگر قرار می گیرند. پرسش اساسی این است که آیا افزایش خواسته مجوزی برای تغییر تقویم اولیه بهای خواسته نیز هست یا اینکه این دو مقوله های کاملا جدایی هستند؟ این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی رابطه ی میان افزایش خواسته به عنوان دخل و تصرف در موضوع دعوا و تقویم خواسته به عنوان تعیین ارزش ریالی آن می پردازد. یافته ها نشان می دهد که میان این دو نهاد تقابل و تعارض جدی وجود دارد. پذیرش تفسیر تسری قائل به جواز تغییر بهای خواسته به تبع تغییر آن با اصولی چون ثبات عناصر دعوا، نقش خواسته در تعیین صلاحیت و حق اعتراض خوانده به بهای خواسته ماده (۶۳) در تعارض است و می تواند منجر به بی نظمی در دادرسی و تضییع حقوق خوانده شود. در مقابل نظریه ی تفکیک که معتقد است افزایش خواسته صرفا به معنای تغییر کمی موضوع دعواست و تاثیری بر بهای تعیین شده در دادخواست ندارد با منطق حقوقی و اصول دادرسی سازگارتر به نظر می رسد. در پایان راهکارهایی برای رفع این ابهام قانونی و ارائه الگویی برای رویه قضایی یکنواخت ارائه خواهد شد.

کلیدواژه ها:

افزایش خواسته ، تقویم خواسته ، بهای خواسته ، اصل ثبات دعوا ، اعتراض به بهای خواسته ، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی