نقش «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار

قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳ را باید یکی از مهم ترین مداخلات تقنینی سال های اخیر در حوزه نظم بخشی به روابط مالکیت، کاهش تعارضات معاملاتی، شفاف سازی مبادلات و تقویت اعتبار نظام ثبت دانست. مسئله اصلی این پژوهش آن است که این قانون چگونه می تواند از رهگذر رسمی سازی معاملات، شفاف سازی اطلاعات، کاهش دعاوی و افزایش قابلیت اتکای روابط حقوقی، به تقویت سرمایه اجتماعی و در نتیجه به توسعه پایدار یاری رساند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی حقوق ثبت، حقوق مدنی، نظریه های سرمایه اجتماعی و الگوهای حکمرانی حقوقی، به بررسی مواد قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که این قانون از طریق تحدید اعتبار معاملات غیررسمی در حوزه اموال غیرمنقول، الزام به ثبت در سامانه های رسمی، تقویت کارکرد حاکمیتی نهاد ثبت، کاهش زمینه های جعل، معارضه، کلاهبرداری و فروش مال غیر و نیز ارتقای امنیت حقوقی، می تواند اعتماد عمومی، پیش بینی پذیری روابط اقتصادی و همکاری اجتماعی را افزایش دهد. این فرایند، به طور غیرمستقیم، سرمایه اجتماعی نهادی و بین فردی را تقویت و بسترهای توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست محیطی را تحکیم می کند. با این حال، تحقق کامل اهداف قانون منوط به اجرای دقیق، ایجاد زیرساخت های فناورانه، دسترسی پذیری عمومی، هماهنگی میان نهادهای اجرایی و فرهنگ سازی حقوقی است. همچنین بررسی مواد مختلف قانون بیانگر آن است که قانون گذار در پی ایجاد پیوند میان امنیت حقوقی، شفافیت اقتصادی و توسعه پایدار بوده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که قانون الزام، در صورت اجرای صحیح، می تواند به عنوان یکی از ابزارهای تحقق توسعه پایدار حقوقی و اقتصادی در ایران ایفای نقش کند.

کلیدواژه ها:

سند رسمی ، معاملات اموال غیرمنقول ، سرمایه اجتماعی ، توسعه پایدار ، امنیت حقوقی