پژوهشی در وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد دایگی پیش از تولد

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JLEIT01_002

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1405

چکیده مقاله:

یکی از پدیده های نوظهور در جوامع امروزی استفاده از رحم اجاره ای برای فرزندآوری است. دایگی پیش از تولد در صورتی مطرح می شود که مرد اسپرم طبیعی و زن تخمک قابل باردار دارند اما جنین به دلایلی نمی تواند در رحم رشد طبیعی خود را داشته باشد. برخی از این دلایل عبارتند از عدم قدرت رحم در نگهداری از جنین و سقط، آن خطرناک بودن بارداری برای زن به دلیل بیماری دیگر، فقدان رحم یا رحم بسیار کوچک و چسبندگی رحم به دلیل بیماری یا کورتاژ. در این موارد جنین در رحم زن یا خارج آن لقاح پیدا می کند و سپس به رحم زن دیگری منتقل می شود. جنین در رحم زن اخیر رشد و تکامل پیدا می کند و پس از وضع حمل به پدر و مادرش تحویل می شود. از آنجا که در این روش انگار رحم زن برای بزرگ کردن جنین اجاره می شود، بعضا به تسامح به آن اجاره رحم نیز اطلاق می شود و الا احکام اجاره در اینجا قابل تطبیق نیست. هر چند استفاده از روش دایگی پیش از تولد در هیچ قانونی تجویز نشده است، در هیچ قانونی نیز منع نشده است. از آنجا که منع نیاز به تصریح دارد، امروزه از این روش در ایران برای باروری استفاده می شود. از آنجا که نسب طفل به پدر و مادر بیولوژیک خود حفظ می شود فقها نیز در تجویز آن کمتر دچار مشکل شده اند. قرارداد یا توافقی که به موجب آن زنی حاضر می شود جنینی را در رحم خود نگهداری کند ممکن است معوض یا غیرمعوض باشد. این قرارداد طبق ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین لازم الاجرا است و تلاش برای انطباق این قرارداد با عقد اجاره بیهوده است و تنها منجر به تکلف حقوقی می شود زیرا به راحتی نمی توان توافق مزبور را در چهارچوب تملیک منافع به عوض معلوم تبیین نمود و مقررات اجاره را بر آن تحمیل کرد. با توجه به اینکه در قانون به استفاده از دایگی پیش از تولد اشاره نشده است، باید در حد نیاز از مقررات قانون نحوه اهدای جنین و آیین نامه اجرایی آن استفاده کرد. در این مقاله که به روش کتابخانه ای انجام شده به این نتیجه می رسیم در قرارداد رحم، اجاره نسب طفل به پدر و مادر بیولوژیک خود برقرار است و از این جهت هیچ اشکالی بروز نمی کند اما رابطه طفل با صاحب رحم حداقل متضمن قرابت رضایی خواهد شد و از جهت ارث، نفقه، حضانت و امثال آن رابطه مادر فرزندی بین طفل و صاحب رحم برقرار نمی شود و اثرپذیری جسمی و روانی او از قرارداد در نتیجه قصد و رضایت او به چنین عقدی بوده و موجد چنین حقوقی برای او نخواهد بود.

نویسندگان

احمد مرتاضی

دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه تبریز

آیلین محمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تبریز