مبانی و الزامات جایگزین های تعقیب در مواجهه با اطفال و نوجوانان معارض با قانون
سال انتشار: 1405
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 40
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICJLP12_082
تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1405
چکیده مقاله:
آمار رو به رشد بزهکاری اطفال و نوجوانان سبب شده تا سیاستگذاران جنایی ضمن توجه به طفل و نوجوان و ویژگی های شخصیتی آنان به منظور عادلانه و اثر بخش کردن تدابیر و اقدامات عدالت کیفری راهکارهای مختلفی که حاوی حمایت از اطفال و نوجوانان و اصلاح و بازپروری آنان است را در جهت پاسخ دهی به این قشر از بزهکاران پی ریزی کنند. یکی از این راهکارها، اتخاذ تدابیر جایگزین تعقیب می باشد که به دنبال پاسخ دهی به بزهکاری اطفال و نوجوانان از طریقی غیر از فرایند رسمی کیفری است. بهره مندی از اقدامات جایگزین در مرحله تعقیب کیفری امری است که می تواند کارآمد باشد این اقدامات برای گروه های خاص همچون کودکان و نوجوانان بسیار ضروری است زیرا در محدوده سنی هستند که وارد کردن آنها به سیستم عدالت کیفری و رسیدگی قضائی می تواند اثرات منفی زیادی بر شخصیت فردی و اجتماعی آنان داشته باشد. این پژوهش در تلاش است با روش توصیفی تحلیلی به این سوال اصلی پاسخ دهد که مهم ترین مبانی توجیه کننده لزوم اتخاذ تدابیر جایگزین تعقیب و الزامات اجرایی آن کدام است. بر اساس یافته های پژوهش مبانی خاصی چون مبانی حقوق بشری، دینی، روانشناختی و جرم شناختی و مبانی مبتنی بر ساختار عدالت کیفری ضرورت پیدا کرده است. این مبانی از دو منظر دستگاه عدالت کیفری و ویژگی های اطفال و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته است و کنشگران عدالت کیفری را ملزم و متقاعد می سازد از این تدابیر بهره ببرند. اتخاذ تدابیر جایگزین تعقیب مستلزم وجود پیش شرط هایی می باشد؛ پلیس ویژه اطفال که واجد توانایی های ویژه، ارتباطی، اجتماعی جرم شناختی و روان شناختی هستند نقش اصلی را ایفا می کنند که نیازمند اعطاء اختیارات گسترده به آنان برای انجام اقدامات جایگزین می باشد. این الزامات طیف وسیعی از اقدامات را شامل می شود که از جمله مهم ترین آنان حاکم بودن رویکرد عدم مداخله در دادرسی اطفال و نوجوانان از سوی کنشگران عدالت کیفری در مرحله تعقیب، ایجاد یا گسترش صلاحیت سازمان های مردم نهاد با ماهیت میانجی گرانه در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان معارض با قانون و بهره مندی از اختیارات پلیس تعاملی در بازپروری بزهکار است تا دستگاه عدالت کیفری حال با اتخاذ تدابیر جایگزین بتواند اطفال و نوجوان معارض با قانون را با درک رفتار اشتباه خود و پذیرفتن مسئولیت رفتار ارتکابی به روش مناسبی اصلاح نماید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
هادی خرسند آستانجین
کارشناس ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
نرگس پوریعقوب
کارشناس ارشد حقوق خانواده دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری