واکاوی اکراه ناشی از سلب اراده در جنایت بر عضو در حقوق کیفری ایران و فرانسه

اکراه به عنوان یکی از عوارض اراده با تحت تاثیر قرار دادن قوه اختیار چالش های حقوقی عمیقی را در حوزه جنایات علیه تمامیت جسمانی پدید می آورد. مسئله اصلی این پژوهش واکاوی چگونگی «سلب اراده» در شرایط اکراهی و تبیین مرزهای مسئولیت کیفری در جنایات بر عضو (مادون نفس) است. ضرورت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که برخلاف رویکرد سخت گیرانه فقه و قانون در موضوع قتل، در جنایت بر عضو امکان انتقال مسئولیت از مباشر مکره به اکراه کننده وجود دارد لذا تحلیل مبانی این تفاوت، برخورد قانونی و تبیین دقیق معیارهای سلب اراده در حقوق ایران در مقایسه با حقوق فرانسه امری ضروری است. هدف این تحقیق مطالعه تطبیقی مبانی و آثار اکراه ناشی از سلب اراده تحت شرایط جنایت بر عضو در نظام های حقوقی ایران و فرانسه است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و تاحدودی تطبیقی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد قانونی و رویه قضایی مرتبط با موضوع انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که طبق ماده ۳۷۷ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ اکراه در جنایت بر عضو برخلاف قتل پذیرفته شده و موجب انتقال مجازات قصاص یا دیه به اکراه کننده می گردد. در مقابل ماده ۱۲۲۲ قانون کیفری فرانسه با رویکردی عام هرگونه فشار و اکراهی را که مقاومت ناپذیر باشد رافع مسئولیت کیفری می داند؛ در حقوق فرانسه برخلاف ایران تفاوتی میان جنایت بر نفس و عضو وجود ندارد و ملاک اصلی سلب توان مقاومت از مرتکب است. نتایج حاکی از آن است که حقوق ایران با پذیرش ماده ۳۷۷ از رویکرد سخت گیرانه فاصله گرفته است هر چند همچنان میان قتل و عضو تفکیک قائل است، اما حقوق فرانسه با تکیه بر ماده ۲-۱۲۲ بر معیار عینی زوال «اراده» تاکید دارد. در هر دو نظام احراز سلب اراده، آزاد مبنای انتقال یا سقوط مسئولیت است، با این تفاوت که مبنای ایرانی فقهی و مبنای فرانسوی مبتنی بر ضرورت عقلی است.

کلیدواژه ها:

اکراه ، سلب اراده ، جنایت بر عضو ، حقوق کیفری ایران ، قانون فرانسه