جرایم سایبری در تجارت الکترونیک تحلیل کیفری چالش های اثبات و سیاست جنایی

تجارت الکترونیک به عنوان یکی از مهم ترین جلوه های تحول دیجیتال بسترهای تازه ای برای رشد اقتصادی، کاهش هزینه های معاملاتی و تسهیل مبادلات فراهم کرده است. با این حال همین بستر نوین، زمینه ساز شکل گیری انواع جرایم سایبری نیز شده که نه تنها امنیت اقتصادی کاربران و کسب وکارها را تهدید می کند، بلکه در بسیاری موارد اعتبار و کارآمدی نظام های حقوقی را نیز با چالش مواجه می سازد. جرایمی نظیر کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ، سرقت داده ها، دسترسی غیرمجاز، جعل رایانه ای، اخلال در سامانه های پرداخت و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی از جمله مهم ترین جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک هستند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی، ضمن بررسی مفهومی تجارت الکترونیک و جرم سایبری، به واکاوی مهم ترین مصادیق کیفری در این حوزه، چالش های انتساب مسئولیت، دشواری های ادله الکترونیکی و سیاست جنایی حاکم بر مقابله با این جرایم می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اگرچه قانون گذار ایرانی با تصویب قوانین مهمی مانند قانون جرایم رایانه ای و قانون تجارت الکترونیکی گام هایی اساسی برداشته، اما تحولات پرشتاب فناوری، ظهور رمزارزها، سامانه های هوشمند و پلتفرم های فراملی اقتضائات تازه ای را بر نظام کیفری تحمیل کرده است. در نتیجه بازنگری در سیاست های تقنینی، توسعه دهی همکاری های بین المللی و تقویت ادله و کارشناسی دیجیتال ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه ها:

تجارت الکترونیک ، جرایم سایبری ، کلاهبرداری اینترنتی ، فیشینگ ، ادله الکترونیکی ، مسئولیت کیفری ، سیاست جنایی