تحلیل ماده ۷ قانون مسئولیت دستگاه های اجرایی در صورت صدور مجوز برخلاف مقررات و تاثیر آن بر ریسک پذیری کارآفرینان و جبران خسارت ناشی از ابطال مجوز

ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه پس از اصلاحات، به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، افزایش شفافیت اداری و ارتقای پاسخگویی دستگاه های اجرایی مطرح شده است. با این حال، صدور مجوز برخلاف مقررات و ابطال بعدی آن مسائل مهمی را در حوزه مسئولیت مدنی دولت، حمایت از حقوق مکتسبه اشخاص و جبران خسارت های وارده به فعالان اقتصادی ایجاد می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به بررسی مسئولیت دستگاه های اجرایی در قبال صدور مجوزهای غیرقانونی، تاثیر این مسئولیت بر ریسک پذیری کارآفرینان و سازوکارهای جبران خسارت ناشی از ابطال مجوز می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ماده ۷ با ایجاد ضمانت اجراهای اداری، انضباطی و نظارتی، گامی مهم در جهت افزایش پاسخگویی مراجع صدور مجوز برداشته است. همچنین اصولی نظیر امنیت حقوقی، اعتماد مشروع و حمایت از انتظارات مشروع سرمایه گذاران اقتضا می کند که در موارد ابطال مجوزهای صادره برخلاف مقررات، خسارات وارد شده به اشخاصی که با حسن نیت و بر مبنای تصمیمات اداری اقدام به سرمایه گذاری کرده اند مورد توجه قرار گیرد. بررسی مبانی مسئولیت دولت نشان می دهد که اگرچه حقوق ایران عمدتا بر نظریه تقصیر استوار است، اما تحولات حقوق عمومی و ضرورت حمایت موثر از زیان دیدگان زمینه گرایش به نظریه خطر و توسعه مسئولیت دولت را فراهم کرده است. از سوی دیگر، ثبات تصمیمات اداری و قابلیت پیش بینی رفتار دولت از عوامل موثر در کاهش نااطمینانی اقتصادی، افزایش اعتماد سرمایه گذاران و تقویت ریسک پذیری کارآفرینان محسوب می شود. در نتیجه، ایجاد سازوکارهای موثر برای جبران خسارت ناشی از ابطال مجوزها افزون بر حمایت از حقوق اشخاص می تواند در ارتقای امنیت حقوقی، بهبود محیط کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری نقش بسزایی ایفا کند.

کلیدواژه ها:

ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ، مسئولیت مدنی دولت ، مجوزهای کسب و کار ، جبران خسارت ، اعتماد مشروع ، امنیت حقوقی ، ریسک پذیری کارآفرینان