تحلیل حقوقی قابلیت مطالبه خسارت عدم النفع در مسئولیت قراردادی در حقوق ایران با تاکید بر تمایز عدم النفع مسلم و محتمل

خسارت عدم النفع از مباحث چالش برانگیز مسئولیت قراردادی در حقوق ایران است. از یک سو، تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه نمی داند و از سوی دیگر، قواعد عمومی مسئولیت قراردادی، اصل جبران کامل خسارت، منطق اقتصادی قرارداد و برخی مقررات دیگر امکان جبران منافع فوت شده مسلم و قابل اثبات را تقویت می کنند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا عدم النفع در مسئولیت قراردادی مطلقا غیر قابل مطالبه است یا باید میان عدم النفع مسلم محتمل و موهوم تفکیک کرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین داخلی، دکترین حقوقی، مقالات علمی و اسناد بین المللی جایگاه خسارت عدم النفع در مسئولیت قراردادی را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تفسیر مطلق از ممنوعیت مطالبه عدم النفع با اصل جبران خسارت، منطق قرارداد و برخی مقررات حقوقی سازگار نیست. نتیجه پژوهش آن است که عدم النفع محتمل، موهوم و غیر قابل اثبات قابل مطالبه نیست اما عدم النفع مسلم، مستقیم، قابل پیش بینی و قابل ارزیابی می تواند در قالب خسارت قراردادی مطالبه شود. بنابراین رویکرد مناسب در حقوق ایران تفکیک میان انواع عدم النفع و پذیرش مطالبه پذیری منافع مسلم و ممکن الحصول در مواردی است که رابطه سببیت و قابلیت اثبات وجود داشته باشد.

کلیدواژه ها:

عدم النفع ، مسئولیت قراردادی ، خسارت قراردادی ، منافع ممکن الحصول ، جبران خسارت