نقش قانون الزام ثبت رسمی معاملات در تبادل و پایش هوشمند اطلاعات مکان محور برای مقابله با تغییر کاربری باغات در کلان شهر تهران

قانون گذار معاملات با اسناد عادی را صحیح و معتبر می داند، اما در خصوص اموال غیرمنقول، اعتبار آن ها را مشروط به ثبت رسمی کرده است. بر این اساس، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در تاریخ ۶/۹/۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۶/۲/۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید (زارع، ۱۴۰۲: ۱۶۱). پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با تمرکز بر شهر تهران، به بررسی نقش این قانون در پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری باغات با استفاده از تصاویر ماهواره ای و تحلیل های مکانی پرداخته است. در مرحله گردآوری داده ها، قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و مواد مرتبط با مسائل و زیرساخت های فنی آن، با تمرکز بر مواد ۱، ۶، ۸ و ۱۰ مورد بررسی قرار گرفت. این مواد به ترتیب به الزام ثبت رسمی معاملات و بی اعتباری اسناد غیررسمی (ماده ۱)، اتصال دستگاه های اجرایی به سامانه ثبت الکترونیک و پاسخ دهی برخط به استعلامات (ماده ۶)، ثبت آرای قطعی مربوط به املاک در سامانه توسط مراجع قضایی (ماده ۸) و ایجاد سامانه ای برای ثبت ادعاهای فاقد سند رسمی و تعیین مهلت قانونی برای پیگیری آن ها (ماده ۱۰) می پردازند. به موازات این بررسی، داده های مکانی مرتبط، مانند تصاویر چندزمانه ماهواره ای لندست ۲، ۵، ۷ و ۸ از شهر تهران در بازه زمانی تابستان سال های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۵ شمسی، جمع آوری گردید و تحلیل های مکانی، از جمله پایش تغییرات کاربری با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده، در محیط برنامه نویسی پایتون اجرا شد. هدف از این تحلیل ها، بررسی ارتباط میان ناکارآمدی در تبادل اطلاعات بین نهادی، عدم ثبت رسمی معاملات و روند تخریب باغات در تهران بوده است. نتایج نشان می دهد که عدم ثبت رسمی معاملات، به ویژه در بخش املاک، یکی از عوامل اصلی تسهیل تغییر غیر مجاز کاربری و تخریب باغات به شمار می رود.

کلیدواژه ها:

الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، تخریب باغات ، شفافیت معاملات ، تحلیل مکانی ، تهران