استثنائات اصل جبران کامل خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه و فقه حنفی

شناسایی استثنائات اصل جبران کامل خسارت نقش تعیین کننده ای در ایجاد توازن بین منافع زیان دیده و مسئول، و تحقق عدالت در عرصه مسئولیت مدنی ایفا می نماید. پذیرش هر یک از این استثنائات در قالب های قانونی، قضایی یا قراردادی در تعیین حدود مسئولیت و میزان جبران خسارت تاثیرگذار بوده و می تواند موازنه انصاف را در نظام حقوقی تغییر دهد. از این رو، پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین استثنائات وارد بر اصل جبران کامل خسارت در حقوق ایران با اتکا به مبانی فقه امامیه و فقه حنفی کدام اند؟ این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و تطبیقی درصدد پاسخ گویی به پرسش فوق می باشد. داده های این پژوهش عمدتا از طریق روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع مکتوب گردآوری شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که استثنائات سه گانه قانونی، قضایی و قراردادی به عنوان مهم ترین موارد تعدیل این اصل شناخته می شوند. در حقوق ایران با وجود پذیرش اصل جبران کامل، مقرراتی مانند دیه و ماده ۵۵ قانون دریایی نمونه های بارزی از استثنائات قانونی هستند. در فقه امامیه قواعدی مانند احسان و اقدام و در فقه حنفی، نهادهایی مانند ضمان عاقله مبانی مستحکمی برای تعدیل مسئولیت فراهم می کنند. همچنین در هر سه نظام، اراده طرفین نهادهای قراردادی مانند وجه التزام و مصالحه می تواند محدودیت هایی بر اصل جبران کامل ایجاد نماید. این استثنائات نشان می دهد که دستگاه مسئولیت مدنی در خدمت اهداف غایی خود یعنی برقراری نظم و انصاف در جامعه عمل می کند.

کلیدواژه ها:

اصل جبران کامل خسارت ، استثنائات ، حقوق ایران ، فقه امامیه ، فقه حنفی