جایگاه و کارکرد علم قاضی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر نوآوری های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

علم قاضی یکی از مهم ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مباحث در نظام ادله اثبات دعوا به ویژه در حقوق کیفری ایران است. این نهاد حقوقی که ریشه در فقه امامیه دارد، نقشی اساسی در کشف حقیقت و تحقق عدالت قضایی ایفا می کند. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رویکردی نوین برای نخستین بار به صورت منسجم و مستقل به ادله اثبات در امور کیفری پرداخته و جایگاه علم قاضی را به عنوان یکی از ادله قانونی اثبات جرم تثبیت نموده است. در این قانون، علم قاضی به عنوان یقینی مبتنی بر مستندات تعریف شده و قاضی مکلف گردیده است منشا و مستندات علم خود را به طور صریح در رای ذکر نماید. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین مفهوم، ماهیت و مبانی فقهی علم قاضی به بررسی شرایط، ویژگی ها و حدود اعتبار آن در امور مدنی و کیفری می پردازد و نوآوری های قانون گذار کیفری در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را مورد تحلیل قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قانون جدید با تاکید بر نوعی و متعارف بودن طرق تحصیل علم، لزوم وجود مستند در پرونده، رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و الزام به تصریح مستندات علم در رای، تلاش کرده است میان ضرورت اقناع وجدانی قاضی و تضمین حقوق دفاعی اصحاب دعوا تعادل برقرار نماید.

کلیدواژه ها:

علم قاضی ، ادله اثبات جرم ، اقناع وجدانی ، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، دادرسی عادلانه