تحلیل سیاست های تقنینی و اجرایی پیشگیری از اقدامات علیه محیط زیست در حقوق ایران

زمینه و هدف: افزایش چالش های جدی زیست محیطی در ایران، از جمله آلودگی هوا، بحران آب، فرسایش خاک، تخریب جنگل ها از یک سو و وجود قوانین نسبتا جامع از سوی دیگر، این پرسش اساسی را ایجاد می کند که سیاست های تقنینی و اجرایی در پیشگیری از جرائم زیست محیطی از چه راهبردی برخوردار است؟ روش: این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: بررسی نظام حقوقی ایران در حوزه محیط زیست نشان می دهد که چارچوب تقنینی نسبتا کاملی برای مقابله با تخریب محیط زیست وجود دارد. در سطح کلان، اصل پنجاهم قانون اساسی با اتکاء به مبانی فقهی، محیط زیست را به عنوان میراث نسل های آینده تحت حمایت قرار داده و رویکردی پیشگیرانه را اساس مقررات گذاری قرار داده است. در سطح قوانین عادی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (۱۳۵۳) با مکانیزم هایی مانند ارزیابی اثرات زیست محیطی و تعیین مناطق چهارگانه تحت حفاظت، قانون مدیریت پسماند با تاکید بر تفکیک از مبدا و ایجاد سیستم رهگیری پسماندهای ویژه و قانون هوای پاک با الزام به نصب سیستم های پایش لحظه ای و تعیین مسئولیت مدنی، ابزارهای حقوقی موثری را برای پیشگیری و مقابله با تخلفات زیست محیطی فراهم کرده اند. در سطح اجرایی نیز آیین نامه های متعددی مانند آیین نامه های اجرایی قانون هوای پاک، حفاظت از خاک و پیشگیری و مدیریت پسماند، با تعیین استانداردهای فنی دقیق، بازوی عملیاتی این قوانین محسوب می شوند. با وجود این چارچوب نسبتا جامع، ضعف در ضمانت های اجرایی موثر به عنوان مانع اصلی در تحقق کامل اهداف زیست محیطی شناسایی شده است. به طور کلی، نتایج حاکی از آن است که علیرغم وجود پتانسیل های حقوقی قوی در سطوح مختلف تقنینی، کارآمدی نظام حقوقی محیط زیست ایران در گرو تقویت مکانیزم های نظارتی و اجرایی است.

کلیدواژه ها:

محیط زیست ، نظام حقوقی ایران ، پیشگیری از جرم ، قانون اساسی ، قوانین عادی ، آیین نامه اجرایی