وقوع؛ محمول بر صحت(و نفوذ) نقد نظریات حقوقدانان از ماده ۲۲۳ ق.م.

ماده ۲۲۳ ق.م. در ذیل قواعد عمومی مقرر می دارد؛ "هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود". به نظر می رسد ماده ۲۲۳ ق.م. در واقع حداقل متضمن دو قاعده می باشد. قاعده صدر ماده این است که: وقوع (موجود حقوقی) محمول بر صحت (قابل نتیجه دهی) است مگر وقوع (موجود حقوقی) در مواردی به صراحت قانون، باطل باشد (۱۹۵ ق.م.) یا فعل صرف انشائی باشد (غیر نافذ ۲۴۷ ق.م. که هنوز صحیح هم نیست). قاعده ذیل ماده این است که: صحت باقی می ماند تا موثر شدن (نتیجه دادن) مگر فساد آن معلوم گردد (یعنی تا قابلیت موثر شدن آن از بین برود). به نظر می رسد عقد صحیح مثل عقد بیع با مبیع کلی فی الذمه، عقد بیع معلق، عقد بیع با مبیع مستحق للغیر، عقد بیعی که مشتری آن مفلس در آید، عقد وقف قبل از قبض که هنوز موثر نشدند این ها در این فضای دوم، قابل بحث هستند هر چند ممکن است موثر نشوند بلکه بعدا منحل (فاسد، اقاله و...) شوند. به نظر می رسد نظریات حقوقدانان (که خواهد آمد) همسو با قانونگذار نیست هر یک از "وقوع"، "صحت" و "فساد" نیاز به بازتعریف دارد.

کلیدواژه ها:

وقوع ، صحت ، فساد