سیاست جنایی ایران در قبال رمزارزها با تاکید بر پیشگیری از پولشویی در بستر کسب و کارهای دیجیتال

تحول شتابان فناوری های مالی و گسترش رمزارزها ساختار سنتی نظام های اقتصادی و عدالت کیفری را با چالش های نوینی مواجه ساخته است. رمزارزها با ویژگی هایی چون غیرمتمرکز بودن، ناشناسی کاربران و قابلیت انتقال فرامرزی علاوه بر فرصت های اقتصادی بستر مناسبی برای ارتکاب جرایم مالی به ویژه پولشویی فراهم کرده اند. در ایران گسترش فعالیت های رمزارزی در شرایطی صورت گرفته که سیاست جنایی کشور هنوز فاقد چارچوبی جامع، هماهنگ و فناورانه برای تنظیم گری و پیشگیری از سوءاستفاده از این ابزارهاست. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی - تحلیلی و تطبیقی، به بررسی ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی سیاست جنایی ایران در قبال رمزارزها پرداخته و کارآمدی آن را در پیشگیری از پولشویی در بستر کسب و کارهای دیجیتال ارزیابی می کند. یافته ها نشان می دهد که خلا قانون خاص رمزارزها، ناهماهنگی نهادی میان مراجع نظارتی و قضایی و فقدان سازوکارهای نظارت فناورانه مانع از تحقق سیاست جنایی موثر شده است. در مقابل، مطالعه تطبیقی نظام های پیشرو مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده و سنگاپور نشان می دهد که بهره گیری از فناوری هایی نظیر تحلیل زنجیره، بلاک چین، احراز هویت دیجیتال و گزارش دهی هوشمند تراکنش های مشکوک می تواند به طور چشمگیری احتمال بروز پولشویی رمزارزی را کاهش دهد. بر این اساس، مقاله حاضر با تاکید بر ضرورت تدوین قانون جامع دارایی های دیجیتال، توسعه نظارت هوشمند و هم افزایی نهادی چارچوبی برای سیاست جنایی پیشگیرانه و فناورانه در ایران پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

رمزارز ، سیاست جنایی ، پیشگیری از پولشویی ، اقتصاد دیجیتال