چالشهای ساختار خصوصی و رعایت الزامات دولتی در دانشگاههای غیرانتفاعی با تاکید بر حق دادخواهی اعضای هیئت علمی

دانشگاه های غیرانتفاعی اگرچه نهادی با ساختار خصوصی اند اما بر اساس قوانین و مقررات ناظر به تاسیس آنها، روابط استخدامی اعضای هیئت علمی باید تحت حاکمیت مقررات وزارت علوم قرار گیرد. از این رو انتظار می رود اعضای هیئت علمی این دانشگاه ها از حمایت های قانونی وزارت علوم و نیز امکان دادخواهی کامل در دیوان عدالت اداری برخوردار باشند. با این حال، رویه های متناقض دیوان و تغییر مسیر وزارت علوم به سمت پذیرش حاکمیت قانون کار بر روابط استخدامی دانشگاه های غیرانتفاعی، وضعیت را پیچیده ساخته است. چنین نابسامانی ای موجب ابهام در مرجع صالح، تزلزل در امنیت شغلی و سردرگمی در دفاع از حقوق اعضای هیئت علمی شده است. پیامد مستقیم این تعارضات کاهش رغبت برای جذب اعضای هیئت علمی و دلسردی در ادامه همکاری با دانشگاه های غیرانتفاعی است؛ امری که در نهایت کارآمدی این دانشگاه ها را در ایفای نقش خود در توسعه آموزش عالی کشور تضعیف می کند. بر همین اساس تصویب قانونی شفاف، کارآمد و توانمند که با ماهیت خصوصی دانشگاه های غیرانتفاعی سازگار باشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ قانونی که این دانشگاه ها را از پیچیدگی های بوروکراتیک دانشگاه های دولتی برهاند و مسیر فعالیت آنان را روشن و موثر سازد.

کلیدواژه ها:

دانشگاه های غیرانتفاعی ، تعارض ساختار خصوصی و الزامات دولتی ، روابط استخدامی اعضای هیئت علمی ، توسعه آموزش عالی