چارچوب حقوقی «درآمد اختصاصی» در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

قوانین، «درآمد اختصاصی» را تعریف و به رسمیت شناخته است. در عین حال، برخی صاحب نظران آن را با اصل عدم تخصیص مغایر می دانند که مستظهر به اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسی است و برخی دیگر، اطلاق پذیرش درآمد اختصاصی را خلاف قاعده تلقی کرده اند. سوال مقاله این است که قانونگذار اساسی، درآمد اختصاصی را با چه کیفیتی مورد پذیرش یا رد قرار می دهد و از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه نظام حقوقی ای بر این نوع درآمد، حاکم است.برای پاسخ به این سوال، با روش تحلیلی- انتقادی، قانون اساسی، اسناد بالادستی، رویه شورای نگهبان و قوانین عادی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به شرایط و وضعیت حاکم بر منابع عمومی و اراده مقامات، درآمد اختصاصی را باید یا می توان به رسمیت شناخت یا ممنوع دانست (سه وضعیت الزام به پذیرش، جواز پذیرش و ممنوعیت پذیرش درآمد اختصاصی). بر این اساس توصیه می شود که مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین جدید و نیز با بازنگری در قوانین جاری کشور، این ضابطه را ملاک عمل خود قرار دهد.

کلیدواژه ها:

مجلس شورای اسلامی ، اصل عدم تخصیص ، حقوق مالی ، بودجه ، حقوق اساسی