الگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
محل انتشار: فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره: 22، شماره: 82
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 286
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_NASH-22-82_001
تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعهای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را شکل میدهند. هدف نهایی این نظام زمینهسازی رشد و تعالی و پیشرفت انسان و ساخته شدن «انسان کامل» است. وظایف اقتصادی تعیین شده برای دولت در قانون اساسی بهگونهای است که میتوان الگوی اقتصادی قانون اساسی را «الگوی تامین نیازهای اساسی» نامید. در این الگو دولت وظیفه دارد همه امکانات کشور را در جهت رفع نیازهای اساسی (شامل مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل و برخورداری از تامین اجتماعی) همه افراد جامعه بهکار گیرد. این الگو انعطافپذیر، مرحلهای، هدفدار و قابل اندازه گیری بوده و با الگوی سیاسی و فرهنگی قانون اساسی کاملا مرتبط است. همچنین با عملیاتی شدن این الگو که همان تامین نیازهای اولیه هر انسان است شرط لازم پیشرفت فراهم میشود. در منطق قانون اساسی پیشرفت جامعه چیزی جز تحقق «انسان کامل» نیست.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
میثم پیله فروش
دانشجوی دکتری اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :