ماهیت و آثار قرارداد پیش فروش ساختمان با رویکرد قضائی

در کشور ما به لحاظ وضعیت اقتصادی موجود از یک طرف خریداران به جهت عدم امکان واریز یکجای بهای ساختمان، سعی در انجام معاملات به صورت اقساطی داشته و از طرف دیگر سازندگان نیز که سرمایه اولیه آنها برای ساخت ساختمانهای مدرن و مطابق با استاندارد کافی نمی باشد نیازمند دریافت اقساط از مشتریان در طول مدت ساخت جهت تکمیل تدریجی ساختمانها می باشند. این امر موجب گرایش بیش از پیش مردم در سالهای اخیر به انعقاد قراردادهای پیش فروش ساختمان گردیده است. با توجه به افزایش این گونه قراردادها قانونگذار در سال ۱۳۸۹ مبادرت به تصویب قانون پیش فروش ساختمان نموده تا از این طریق تا حدی نسبت به نظام مند نمودن این گونه معاملات اقدام نماید. لکن با وجود تصویب این قانون همچنان در بین حقوقدانان و قضات محاکم در خصوص تحلیل حقوقی ماهیت این گونه قراردادها و تاثیر نوع سند در انعقاد آن و اوصاف و آثار و احکامی که این گونه قراردادها به دنبال دارند اختلاف نظر وجود دارد.

کلیدواژه ها:

قرارداد پیش فروش ساختمان ، قانون پیش فروش ساختمان ، پیش فروشنده ، پیش خریدار