سیاست جنایی مشارکتی در مقابله با بزه های پولی و بانکی: رویکردی نوین به همگرایی نهادهای قضایی و مالی

گسترش جرایم پولی و بانکی در دهه های اخیر چالشی اساسی برای نظام های مالی و قضایی در حوزه حقوق بانکی ایجاد کرده است. در این میان، سیاست جنایی مشارکتی به عنوان رویکردی نوین بر همکاری میان نهادهای قضایی مالی و نظارتی برای پیشگیری و مقابله با این جرایم تاکید دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش ها، فرصت ها و الزامات اجرای سیاست جنایی مشارکتی در ایران و ارائه راهکارهای مناسب برای تقویت همگرایی نهادهای قضایی و مالی انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که سیاست های سرکوبگرانه کیفری در ایران کارایی لازم را در مقابله با جرایم مالی نداشته و نیازمند تغییر رویکرد به سیاست های پیشگیرانه استفاده از فناوری های نظارتی و ایجاد هماهنگی موثر بین نهادهای نظارتی و قضایی است. سیاست جنایی مشارکتی می تواند به بهبود نظارت مالی، کاهش فساد اقتصادی و افزایش شفافیت کمک کند. و اجرای آن در ایران می تواند موجب افزایش امنیت اقتصادی، تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و کاهش جرایم مالی شود. بهره گیری از تجربیات بین المللی در این زمینه می تواند به تدوین یک مدل بومی و کارآمد در سیاست گذاری کیفری ایران کمک کند.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی مشارکتی ، جرایم پولی و بانکی ، همگرایی ، نهادی ، پیشگیری از جرم ، شفافیت مالی