اولین همایش ملی حقوق بانکی

با عنایت به نام گذاری سال جاری تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و ارتباط وثیق این مسئله با نظام بانکی، بنا داریم تا با اتخاذ تصمیمات علمی مبتنی بر نقش مردم در جهش تولید، تفکر اقتصادی ناشی از برنامه سیاستی اقتصاد مقاومتی که سنگ بنای جدیدی را در عرصه معیشتی دنبال می کند را تبیین نماییم.

محورهای همایش:
محور اول: مبانی حقوق بانکی و بانکداری اسلامی در ایران
1. نظام بانکی در تعارض عدالت معاوضی و عدالت توزیعی
2. سازوکارهای بازتوزیع عادلانه ثروت از طریق نظام بانکی
3. زمینه های حقوقی عدم تحقق عدالت در عقود بانکی
4. آسیب شناسی تعارض میان مقتضیات بانکداری و مقتضیات عقود اسلامی و راهکارهای برون رفت از آن
5. آسیب شناسی فقهی خلق پول درون بانکی
6. بررسی ماهیت فقهی پول های خلق شده توسط بانک های تجاری
7. ارزیابی بهینگی تعدد عقود در تخصیص منابع
8. راهکار های تقریب عقد و قصد در نظام بانکی ایران
9. آسیب شناسی فقهی، حقوقی و اجرایی امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران
10. آسیب شناسی فقهی حقوقی بازار بین بانکی
11. راهکارهای جلوگیری از صوری شدن قراردادهای بانکی
12. ابعاد حقوقی کژمنشی تسهیلات گیرندگان از موازین مقرر در عقود بانکی
13. بررسی و آسیب شناسی جایگاه ناظر شرعی در بانک ها
14. سازوکار های جلوگیری از تخلف تسهیلات گیرنده از مفاد قرارداد های تسهیلات و خدمات بانکی
15. آسیب شناسی شروط یک طرفه در قراردادهای بانکی
محور دوم: نظام پولی – بانکی و حقوق شهروندی
1. چارچوب های استیفای حق مشارکت در تدوین مقررات بانکی
2. سازوکار حقوقی حفظ حقوق مکتسبه مشتریان در شبکه بانکی
3. سازوکار ایجاد شفافیت در فعالیت های اقتصادی از طریق نظام بانکی
4. تنظیم گری بخشی حوزه ی پول و اعتبار و تضمین حقوق شهروندی
5. بانکداری اخلاقی و تضمین حقوق شهروندی
محور سوم: حکمرانی شرکتی در بانک ها و تقویت جایگاه نظارت موثر
1. مقررات زدایی از شبکه بانکی و آثار آن
2. ابعاد حقوقی بیش ارزش گذاری دارائی ها در نظام بانکی و تاثیر آن بر اقلام غیرعادی سود بانک ها
3. آسیب شناسی حقوقی دفاتر قانونی بانک ها و امکان استناد به آن ها در رسیدگی قضائی به دعاوی بانک ها و مشتریان
4. آسیب شناسی دستورالعمل های مرتبط با صدور مجوز ها در بانک مرکزی
5. سازوکارهای حقوقی مرتبط با اصلاح، بازسازی، گزیر، انحلال، ادغام و نهاد کفالت بانکی در بانک ها و موسسات اعتباری
6. جایگاه خصوصی سازی بانک ها در پرتوی تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
7. موانع حقوقی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران
8. واکاوی جنبه های حقوقی نظارت پیشینی و پسینی بر اجرای صحیح سیاست های بانکی
9. اعمال ضوابط حاکمیت شرکتی و انتقال قدرت اجرایی بانک از هیئت مدیره به هیئت عامل
10. سازوکار حقوقی و قضائی نظارت بانک مرکزی بر کژمنشی شبکه بانکی در اعطای تسهیلات
11. ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر وصول مطالبات بانک ها و جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری
12. راه های حقوقی کاهش فشار تسهیلات تکلیفی بر ترازنامه بانکی
13. امکان سنجی مقرره گذاری بر اساس استانداردهای بین المللی در نظام بانکی ایران
14. ابعاد حقوقی کژمنشی شبکه بانکی از مقررات حاکم بر نظام بانکی
محور چهارم: هدایت اعتبارات بانکی و پشتیبانی از تولید
1. آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر ابزارهای نوین هدایت اعتبار؛ نظیر اوراق اجاره پول، اوراق استصناع و اوراق گام
2. آسیب شناسی حقوقی بنگاه داری بانک ها و بانکداری بنگاه ها
3. آسیب شناسی حقوقی عدم انتشار، افشا و شفافیت موثر در ارزیابی کیفی صورت های مالی واقعی و استاندارد
4. راهکارهای حقوقی جلوگیری از ایجاد دارایی های غیرمولد و ملکی بانک ها و برون رفت از شرایط موجود
5. چالش ها، مسائل و راهکارهای حقوقی واگذاری اموال مازاد بانک ها
6. سازوکارهای حقوقی جلوگیری از خلق بی ضابطهپول
7. بررسی مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی راکد ناظر بر شبکه بانکی
8. ارزیابی حقوقی مقررات عمومی ناظر به حفظ پایه پولی و کاهش رشد نقدینگی و تورم مصرف کننده در جهت صیانت از منافع عمومی
9. تبعیضات مثبت و منفی ضروری ناظر بر پرداخت تسهیلات در نظام بانکی
10. موانع حقوقی تشکیل سرمایه در نظام بانکی ایران؛ با محوریت جایگاه تورم در کاهش ایداع وجوه به بانک ها
محور پنجم: چالش های نظام ارزی کشور، ایده ها و راهکارها
1. چالش ها و نارسایی های مدیریت تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و بازرگانی
2. اصلاح سازوکار مدیریت ثبت سفارش ها و تناسب آن با توان تامین ارز کشور
3. تاثیر مقررات مربوط به پیمان سپاری ارزی در حمایت از کسب وکار و تولید
4. ارزیابی حقوقی سیاست ها، قوانین و مقررات تامین ارز واردات کالاهای اساسی
5. ارزیابی قوانین و مقررات الزام بانک ها به تامین ارز شرکت های دانش بنیان
6. آسیب شناسی فقهی و حقوقی معاملات و عقود مرتبط با خدمات ارزی
7. راهکارهای حقوقی جلوگیری از صدور حواله های ارزی صوری (بدون واردات کالا)
8. چالش های حقوقی واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات در رفع تعهدات ارزی
9. بررسی انواع ریسک نوسانات نرخ ارز، چالش های حقوقی و شیوه های مدیریت آن
10. آسیب شناسی مقررات و آیین نامه های ارزی از جهت تعارض و عدم اجرا
11. نقش قوه قاهره در تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات
12. موانع و چالش های حقوقی و بانکی انتشار اوراق ارزی
محور ششم: اصلاح نظام وثیقه محور به نظام اعتبارسنجی هدفمند
1. طراحی سازوکار تشخیص تولیدکنندگان در نظام اعتبارسنجی
2. چالش های حقوقی مسئله ذی نفع واحد در اعطای اعتبارات بانکی
3. امکان سنجی ترهین، توثیق و تملیک اموال غیرمادی در نظام بانکی و آسیب شناسی آن
4. سازوکارهای تسریع فرایند وصول مطالبات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی و ضمانت اجراهای متکی بر آن
5. توثیق اموال و دارایی های دیجیتال و استفاده از آن ها در وثایق تسهیلات بانکی
6. چالش های حقوقی توثیق الکترونیکی دارائی
7. نقش و کارکرد شرکت ها و صندوق های تضمین اعتبار در دریافت وثایق تسهیلات
8. سازوکار آزادسازی بخشی از وثایق متناسب با بازپرداخت بخشی از بدهی
9. تاثیر نظام دستوری نرخ ها و وثایق در حمایت از تولید و کسب وکارها
10. چالش رهن مکرر دارایی واحد نسبت به دریافت تسهیلات متعدد
محور هفتم: ارزیابی کارآمدی خدمات بانکی
1. راهکارهای توسعه چک الکترونیک و موانع حقوقی آن
2. آسیب شناسی حقوقی فرایند صدور تا ابطال ضمانت نامه های بانکی (ارزی و ریالی)
3. موانع حقوقی فعالیت نئوبانک ها و افتتاح حساب غیرحضوری
4. راهکارهای اجرای بانکداری اخلاقی در کشور
5. موانع اجرای کامل و صحیح قانون جدید چک
6. اعتبارات اسنادی ریالی
محور هشتم: ابعاد حقوقی فناوری های پولی - بانکی
1. چالش ها و موانع قانونی توسعه فناوری های پولی - بانکی خارج از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
2. خلاها و کاستی های قانونی در تنظیم گری فناوری های پولی - بانکی
3. الگوهای مطلوب تنظیم گری فناوری های پولی - بانکی
4. چالش ها و راهکارهای تنظیم گری فناوری های پولی - بانکی خارجی
5. اثرات ارائه خدمات پولی - بانکی در بستر سکوهای فناورانه بر حقوق عامه و راهکارهای تضمین حقوق اشخاص در این سکوها
6. چالش های حقوقی واسطه گری مستقیم خدمات و بازارهای پولی در بستر سکوهای پولی - بانکی
7. الگوهای مطلوب مقابله با روش های نوین پولشویی و کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از فناوری های پولی - بانکی
8. رویه های مطلوب قضایی در دادرسی اتهامات ناشی از سوءاستفاده از فناوری های پولی - بانکی و پرونده های کثیرالشاکی
محور نهم: سیاست جنایی ایران در حوزه جرایم پولی - بانکی
1. اخلال انگاری حداکثری / حداقلی رفتارهای پولی - بانکی در نظام اقتصادی در سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی
2. بزه انگاری و پاسخ گذاری های اداری و انتظامی در راستای کنترل تخلفات پولی - بانکی
3. راهبردهای پس روی سیاست جنایی در بزه های پولی - بانکی (اعم از بزه زدایی، کیفر زدایی، قضا زدایی و...)
4. سیاست جنایی مشارکتی در حوزه بزه های پولی - بانکی
5. سیاست جنایی پیشگیرانه از بزه های پولی بانکی
6. پاسخ گذاری کیفری، بدیل کیفر و غیرکیفری به داراشدن ناعادلانه و سوءاستفاده از ابزارهای نوین هدایت اعتبار در بازار پول و سرمایه (اوراق گام و...)
7. سیاست جنایی افتراقی در پاسخ دهی کیفری / بدیل کیفری به بزه های پولی – بانکی
8. سیاست جنایی پیشگیرانه در حوزه بانکداری های نوین (نئوبانک، بانکداری الکترونیک، ابزارهای نوین پرداخت و...)
محور دهم: بررسی انتقادی نحوه رسیدگی به دعاوی بانکی در محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی با تمرکز بر چالش های موجود
1. نقش کارشناسی در دعاوی بانکی: ضرورت ها، چالش ها و استانداردسازی
2. تضاد منافع در دعاوی بانکی: شناسایی، پیشگیری و حل وفصل
3. تاثیر تحولات فناوری بر دعاوی بانکی: فرصت ها و تهدیدات
4. تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی به دعاوی بانکی: تجربیات موفق و راهکارهای بومی
5. بهبود کیفیت آرای صادره در دعاوی بانکی: ضرورت تخصصی شدن و ارتقای دانش قضایی
6. توسعه سازوکارهای جایگزین حل وفصل اختلافات در دعاوی بانکی: داوری، میانجیگری و سازش
7. اختلالات در اجرای احکام بانکی: دلایل، تبعات و راهکارها
محور یازدهم: نقد آرای قضایی و ثبتی
نظام قضائی به عنوان فصل کننده خصومت های فی مابین اشخاص، طبعا یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر سرنوشت بانک ها محسوب می شود. از سویی دیگر اجرای اسناد لازم الاجرا در دوایر اجرای ثبت نیز در کنار محاکم قضائی به عنوان راهکاری برای وصول مطالبات بانک ها پیش بینی شده است. در این راستا، بررسی و آسیب شناسی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی با دو رویکرد رای محور و رویه محور خواهد بود. هدف از نقد موضوع محور، بررسی یک موضوع در آیینه آرای مختلف است؛ لذا حداقل استناد به دو رای مشابه در بیان موضوع، الزامی خواهد بود. در مقابل هدف از نقد رای محور، بررسی تفصیلی یک یا چند رای بوده و محوریت در شیوه نگارش نقد، متن آرای قضائی خواهد بود.
از طرفی با عنایت به اینکه در دوایر اجرای ثبت از زمان ثبت تقاضانامه تا ختم عملیات اجرایی، مشکلات و نارسائی هایی در مراجع رسیدگی کننده (رئیس واحد ثبتی تا دیوان عدالت اداری) وجود دارد؛ فلذا بررسی و تطبیق آرای متعارض و متهافت دراین خصوص نیز در قالب نقد آرا و نظریات پیشنهاد می شود.