بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی مدیران در صدور بخشنامه های خلاف قانون

در خصوص مسئولیتهای مدنی قانون ما در بعضی از زمینه ها نظریه تقصیر را قبول کرده و در برخی از فعالیت ها به ویژه در مسائل مربوط به حوادث کار و حوادث رانندگی نظریه خطر و نظریه تضمین اجتماع یا نظریه تضمین حقوق افراد را برگزیده است. آنجا که نفع عموم مورد نظر است و مسائل حمایت اجتماع به نحو حادتری مطرح می شود مسئولیت مدنی متکی بر نظریه خطر مورد قبول واقع شده است. همه دعاوی ناظر بر مسئولیت مدنی دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. از آنجا اصل براین است که کلیه دعاوی مدنی در صلاحیت محاکم عموم است لذا مواردی که دیوان عدالت اداری صالح بر رسیدگی به دعاوی افراد علیه دولت مبنی بر جبران خسارت است را باید با توجه به صلاحیت دیوان در رسیدگی به نوع دعاوی علیه دولت تفسیر نمود. با استناد به قواعد فقهی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب و نیز مویداتی که در کلام فقها در این خصوص وجود دارد، می توان چنین قائل شد که بسیاری از مبانی مسئولیت مدنی مبنای فقهی دارند و فقه در این زمینه مسئولیت مدنی را غنی ساخته است. در واقع قواعد فقه زیربنای فقه و حقوق اسلامی را تشکیل می دهد. پرسش اساسی این پژوهش این است که مبنای مسئولیت های بخشنامه های دولتی چیست و چه نقدهای بر آن وارد است؟ با این فرضیه که مدیران در زمینه صدور یا اجرای بخشنامه های خلاف قانون دارای مسئولیت هستند و می توانند جلوی تصویب یا اجرایی شدن آنها را بگیرند. مطالعه در نظام حقوق مسئولیت مدنی دولت در جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که دولت در قوانین و مقررات پراکنده ای مسئولیت برخی از کارکنان و افراد نظیر، قضات، کارکنان نیروهای مسلح، اعضاء هیات واگذاری سهام شرکت ها و افراد قراری را به عهده گرفته و در خصوص سایر کارمندان صرفا طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل، اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است و از این حیث در نظام حقوقی ما خلاء قانون وجود دارد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی مدیران ، فقه و حقوق ، ضرر ، جبران خسارت ، مرجع صالح