تحلیل و بررسی تقلب نسبت به قانون به عنوان مانعی برای اجرای قانون خارجی در حقوق ایران

با گسترش روزافزون دعاوی با عناصر خارجی در نظام قضایی ایران، اهمیت قواعد مقابله با سوءاستفاده از مقررات انتخاب قانون، نظیر قاعده تقلب نسبت به قانون، بیش از پیش آشکار شده است. قاعده مذکور، به عنوان یکی از ابزارهای استثنایی حقوق بین الملل خصوصی، مانعی در برابر تلاش آگاهانه اشخاص برای دور زدن ارادی قانون صالح و تحصیل منفعت از قانون مطلوب تر محسوب می شود؛ امری که می تواند نظم عمومی و سیاست های تقنینی ملی را تهدید کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقالات تخصصی جدید، آرای قضایی به روز ، ابتدا به تبیین مفهومی و ماهوی تقلب نسبت به قانون پرداخته، عناصر تحقق، جایگاه آن در نظام تعارض قوانین و ارتباطش با استثنای نظم عمومی را واکاوی می نماید. سپس با تحلیل نمونه های عملی در حوزه احوال شخصیه، ارث و معاملات صوری نشان می دهد که اعمال این قاعده در نظام حقوقی ایران با چالش هایی نظیر نبود معیارهای شفاف اثبات سوءنیت، ابهام حدود صلاحیت دادگاه و فقدان مقرره قانونی صریح مواجه است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که تقویت آموزش تخصصی، تدوین مقرره قانونی مستقل و ارتقای همکاری حقوقی-قضایی، می تواند نقش موثری در ارتقاء کارآمدی قاعده تقلب نسبت به قانون و پیشگیری از رخنه سوءاستفاده در فرآیند اجرای قانون خارجی در ایران داشته باشد.

کلیدواژه ها:

اجرای قوانین خارجی ، تقلب نسبت به قانون ، تعارض قوانین ، سوءاستفاده از قانون