واکاوی نقش سازمان ثبت اسناد در تحقق عدالت اداری و حقوق عمومی شهروندان

تحقق عدالت اداری و صیانت از حقوق عمومی، از مهم ترین وظایف دولت ها در نظام های حقوقی مدرن به شمار می رود. در این میان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان نهادی حاکمیتی و عمومی، نقشی حیاتی در تحقق این هدف ایفا می کند. این سازمان با ارائه خدماتی از جمله ثبت اسناد رسمی، ثبت املاک، ثبت شرکت ها و علائم تجاری، نقش واسطه ای مهمی میان دولت و شهروندان دارد و عملکرد آن به طور مستقیم با امنیت حقوقی و اعتماد عمومی ارتباط دارد. سازمان ثبت، با تضمین اعتبار اسناد رسمی، پیشگیری از دعاوی حقوقی، تسهیل در شفاف سازی مالکیت ها و صیانت از نظم اقتصادی، به عنوان یکی از ارکان تحقق عدالت اداری عمل می کند. با این حال، چالش هایی چون پیچیدگی فرایندهای اداری، ضعف در شفافیت رویه ها، تمرکز بیش از حد و عدم کفایت نظارت های هوشمند، کارآمدی این سازمان را تحت تاثیر قرار داده اند. این مقاله با بهره گیری از رویکرد حقوق عمومی، به واکاوی نقش سازمان ثبت اسناد در تضمین حقوق شهروندی، ارتقاء کارآمدی اداری، و تحقق عدالت سازمانی می پردازد و راهکارهایی برای تقویت عملکرد این نهاد در پرتو اصول حاکم بر حقوق عمومی ارائه می نماید.

کلیدواژه ها:

عدالت اداری ، حقوق عمومی ، اسناد رسمی ، نظم عمومی ، شفافیت مالکیت ، امنیت حقوقی ، خدمات عمومی ، حاکمیت قانون ، اعتماد شهروندی