امکان سنجی تعمیم ماهیت، مبنا و اوصاف سرقفلی در مکان فیزیکی به فروشگاه های مجازی

چکیده مقاله حاضر به بررسی امکان سنجی تعمیم مفهومی، ماهوی و مبنایی حق سرقفلی از بستر فروشگاه های فیزیکی به فضای فروشگاه های مجازی پرداخته است. تحلیل مستندات قانونی، به ویژه مواد ۶، ۷ و ۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶، بیانگر آن است که سرقفلی در حقوق ایران، به عنوان یک حق مالی مستقل، معوض و قابل انتقال، ماهیتی قراردادی دارد و از دل اراده و تراضی طرفین، معمولا در قالب شروط ضمن عقد اجاره، شکل می گیرد. برخلاف حقوق کسب و پیشه منسوخ، این حق در قانون جدید تنها زمانی دارای ضمانت اجراست که به صراحت مورد توافق طرفین قرار گیرد. به موجب این قانون، دریافت سرقفلی از سوی موجر صرفا با رضایت مستاجر در زمان انعقاد قرارداد مجاز شمرده شده و مستاجر در صورت پیش بینی قراردادی، حق مطالبه معادل روز آن را هنگام تخلیه داراست. از منظر فقهی، دیدگاه های متفاوتی درباره مشروعیت این حق ارائه شده است. برخی فقهای امامیه آن را به مثابه شرط ضمنی نافذ در قرارداد اجاره پذیرفته اند، مشروط بر آن که مفاد قانونی مزبور در عرف جامعه نهادینه شده باشد؛ در مقابل، برخی دیگر اعتبار آن را صرفا در فرض وجود اذن صریح مالک معتبر دانسته اند. مبنای عرفی نیز با استناد به بنای عقلا و شیوع دریافت سرقفلی در معاملات، می تواند به عنوان مبنای رضایت ضمنی مالک مورد استناد قرار گیرد. همچنین در پژوهش حاضر، تلاش شده است تا ضمن بررسی ویژگی های کارکردی سرقفلی در فروشگاه های فیزیکی، امکان شناسایی مفهومی مشابه در بستر فروشگاه های مجازی ارزیابی شود. در این بستر، سرقفلی در قالب امتیازاتی چون حق بهره برداری از دامنه اینترنتی، برند ثبت شده، مجوز فعالیت در پلتفرم های فروش، و اعتبار دیجیتال به دست آمده در ذهن مشتریان تبلور می یابد. مبنای اعتبار این حقوق، سه رکن اساسی دارد: اول، قرارداد خصوصی میان صاحب کسب وکار و مالک بستر دیجیتال؛ دوم، قواعد حقوق مالکیت فکری و تجاری؛ و سوم، عرف رایج در بازار دیجیتال. این نوع از سرقفلی، ضمن برخورداری از ارزش اقتصادی، در رویه های معاملاتی تجار مجازی و داوری های بین المللی نیز مورد شناسایی و استناد قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

موجر ، مستاجر ، سرقفلی ، فروشگاه های مجازی