بررسی تطبیقی حقوق خانواده در حقوق اسلامی و حقوق مدنی: مطالعه تفاوت ها و تشابهات میان این دو نظام حقوقی و تاثیر آنها بر قوانین خانواده

مطالعات و حقوق خانواده به عنوان یکی از مهمترین شاخههای حقوق در نظامهای مختلف حقوقی به گونه ای متفاوت تنظیم شده است. این مقاله به مقایسه تطبیقی حقوق خانواده در حقوق اسلامی و حقوق مدنی می پردازد و تفاوتها و تشابهات بنیادین میان این دو نظام حقوقی را بررسی می کند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر کتابخانه ای و تطبیقی است. در ابتدا منابع و مبانی نظری حقوق خانواده در فقه اسلامی (قرآن، سنت و فقه) و حقوق مدنی سکولار، قوانین موضوعه و عرفی تبیین می گردد. سپس در بخش یافتهها، موضوعاتی نظیر عقد ازدواج، تعدد زوجات، طلاق، حضانت فرزندان، ارث و فرزند خواندگی به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند و تفاوت های مقررات هر نظام حقوقی در این زمینهها روشن می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که حقوق اسلامی بر مبنای آموزه های دینی ساختاری مبتنی بر نقش های متمایز زن و مرد در خانواده بنا کرده است (مانند اجازه ی تعدد زوجات و سهولت طلاق برای مرد در حالی که حقوق مدنی مدرن عموما بر اصل برابری جنسیتی و حمایت یکسان از حقوق زوجین استوار است مثل) تک همسری اجباری و تساوی حقوقی در طلاق و ارث). با این حال، هر دو نظام در پاره ای اصول کلی مشترکاند؛ از جمله اهمیت عقد ازدواج و لزوم حمایت از نهاد خانواده و کودکان. این تفاوت ها و تشابهات تاثیر مستقیمی بر قوانین خانواده در کشورها داشته است؛ به طوری که در کشورهای اسلامی قوانین خانواده با تاسی از فقه اسلامی شکل گرفته و در برخی موارد دستخوش اصلاحاتی شده که الهام گرفته از موازین حقوق بشری و حقوق مدنی بوده است. در مقابل در نظامهای حقوقی سکولار، قوانین خانواده به سمت برابری حقوق زن و مرد و عرفی سازی روابط خانوادگی تکامل یافته اند. در پایان مقاله ضمن جمع بندی یافته ها، بر لزوم تعامل میان دو نظام و بهره گیری از نقاط قوت هر یک در جهت تقویت بنیان خانواده و تامین عدالت تاکید شده است.

کلیدواژه ها:

حقوق خانواده ، فقه اسلامی ، حقوق مدنی ، برابری جنسیتی ، قوانین خانواده