سنجش مصلحت در عقد وکالت با تاکید بر رویه قضایی

سجاد افراسیابی، مائده لطفی. دانشجوی مقطع دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. s.afrasiyabi۱۳۶۶@gmail.com. دانشجوی مقطع دکتری تخصصی حقوق، خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. [e-mail]. هم سنگ قلمداد کردن مصلحت در عقد وکالت با مفاهیم غبطه و اختیار و اعتقاد به وحدت قلمرو آنها نظر مشهور فقها چندان زیبنده نظام قضایی و حقوقی کشور نیست و در عمل موجب برداشتهای ناصواب قضات از متن ماده ۶۶۷ قانون مدنی میشود که آثار آن در آرای برخی از محاکم نیز نمایان است به گونه ای که برخی از قضات با تفسیر پذیر دانستن صدر ماده فوق الذکر، آن را تکمیلی و توافق بر خلاف مصلحت را معتبر میدانند یا در برخی دیگر از آراء قضات بدون توجه به مبانی و قلمرو مفاهیم، مصلحت، غبطه و اختیار آنها را با یک معیار (نوعی و الگوی مقایسهای انسان متعارف و معقول» ارزیابی میکنند و تحت تاثیر آن ضمانت اجرای واحدی برای آنها در نظر میگیرند. در این مقاله به روش توصیفی (کتابخانه ای به بررسی متغیرهای مصلحت غبطه و اختیار و مبانی و قلمرو آنها پرداخته شده و بر اساس تفاوتهای مبنایی و قلمرویی مصلحت با متغیرهای مشابه انواع معیارهای سنجش مصلحت در عقد وکالت نسبت به معاملات به تفکیک بحث شده است که ضرورت تدقیق و هر چه عادلانه تر کردن معیار سنتی سنجش مصلحت را نمایان میسازد. به عبارتی تلاش برای عبور از الگوهای سنتی مقایسه ای «انسان معقول و متعارف و هر چه عادلانه ترکردن معیار نوعی از طریق مداخله شرایط و اوضاع و احوال و اراده واقعی است آنگونه که دکترین نوین و متفکران حقوقی به دنبال آن هستند و در قوانین موضوعه ایران نیز مسبوق به سابقه است ماده) ۲۰۲ قانون مدنی و در پرهیز از تئوری پردازی در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت نیز موثر است. واژه های کلیدی مصلحت قلمرو و معیار سنجش، معاملات، رویه قضایی.

کلیدواژه ها:

مصلحت ، قلمرو و معیار سنجش ، معاملات ، رویه قضایی