تحلیل تطبیقی مبانی لزوم و جواز قراردادها در فقه اسلامی و حقوق ایران

اصل لزوم و جواز قراردادها از مفاهیم بنیادین در فقه اسلامی و حقوق ایران است که چارچوب التزام و انعطاف پذیری در روابط حقوقی را تعیین می کند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به بررسی تطبیقی مبانی نظری فقهی و حقوقی این اصول و کاربردهای عملی آنها در قراردادهای بین المللی فناوری های نوین مانند قراردادهای هوشمند و رویه قضایی ایران می پردازد. در فقه اسلامی، لزوم قراردادها ریشه در آیات قرآنی مانند «اوفوا بالعقود» (مائده ۱) روایات سیره عقلا و قاعده استصحاب دارد، در حالی که جواز از طریق خیارات و قواعد فقهی مانند «الناس مسلطون علی اموالهم و لاضرر» تنظیم می شود. در حقوق ایران ماده ۲۱۹ قانون مدنی اصل لزوم را تثبیت کرده و مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ خیارات و شرایط فسخ را به صورت نظام مند تنظیم می کنند. شباهت های این دو نظام در تاکید بر لزوم به عنوان قاعده اولیه و جواز به عنوان استثنا هماهنگی عمیقی را نشان می دهد، اما تفاوت هایی مانند انعطاف پذیری بیشتر فقه در تفسیر خیارات و محدودیت های قانونی در حقوق، ایران چالش هایی را در اجرا ایجاد می کند. در قراردادهای بین المللی، هماهنگی با استانداردهایی مانند کنوانسیون بیع بین المللی کالا (CISG) ضروری است، در حالی که قراردادهای هوشمند به دلیل ماهیت غیرقابل تغییر اعمال خیارات را دشوار می سازند رویه قضایی ایران نیز اگرچه به اصل لزوم پایبند است در تفسیر خیارات با موانعی مواجه است. این پژوهش پیشنهاد می دهد که با تدوین قواعد جدید برای قراردادهای نوین هماهنگی با استانداردهای جهانی و تقویت آموزش قضایی نظام حقوقی قراردادها کارآمدتر شود. این مطالعه با ارائه راهکارهایی برای هماهنگی بین فقه و حقوق گامی در جهت تقویت نظام حقوقی ایران و پاسخگویی به نیازهای معاصر برمی دارد.

کلیدواژه ها:

لزوم قراردادها ، جواز قراردادها ، فقه اسلامی ، حقوق ایران ، قراردادهای هوشمند ، قراردادهای بین المللی ، رویه قضایی