موارد ناتوان بودن از پرداخت فاضل دیه

در نظام حقوق کیفری ایران، موضوع ناتوانی مرتکب از پرداخت فاضل دیه، از مهم ترین چالش های اجرای عدالت در حوزه مجازات های مالی ناشی از جرایم عمدی، به ویژه در موارد قصاص نفس و اعضا بوده و همواره کانون اختلافات گسترده ای میان اولیای دم، مرتکب و نظام قضایی را تشک یل می دهد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل عمیق مفهومی و حقوقی وضعیت ناتوانی از پرداخت فاضل دیه، استخراج شرایط و معیارهای قانونی احراز آن و بررسی شیوه های اثبات و تدابیر قانونی حمایتی جهت تضمین حقوق طرفین بوده است. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی بو ده و صرفا بر مبن ای متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۲۹۳۱ و تحلیل ژرف مواد مرتبط (به ویژه مواد ۹۵۳، ۰۶۳، ۷۶۳، ۴۷۳، ۵۸۳، ۳۸۳، ۹۰۴، ۹۱۴، ۱۲۴، ۶۲۴ تا ۱۳۴) سامان یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد اوال قانون گذار با تدبیر ظریف میان اصل قصاص، پرداخت دیه و لزوم حمایت از حقوق مالی بزه دیده و جانی، قواعد کامال ساختارمندی برای احراز و اثبات ناتوانی تدوین نموده و روش هایی مانند صدور حکم اعسار، تقسیط، اعطای مهلت، و مشارکت صندوق های حمایتی را پیش بینی کرده است؛ ثانیا، چالش هایی نظیر نبود معیاره ای عینی دقیق برای تشخیص ناتوانی، طوال نی بودن فرآیند اثبات، و تضاد در تقسیم بار اثبات وجود دارد. در نتیجه، شفاف سازی معیارهای اعسار، اصلاح رویه در بار اثبات و تقویت نقش حمایتی صندوق ها و دادگاه پیشنهاد میشود تا صرف نظر از تفسیر موسع یا مضیق، عدالت ماهوی و صیانت از حقوق طرفین تضمین گردد.

کلیدواژه ها:

فاضل دیه ، ناتوانی مالی ، اعسار از پرداخت ، قصاص ، قانون مجازات اسلامی ۲۹۳۱