بررسی تطبیقی اسناد عادی و رسمی در حقوق ایران و انگلستان

برخی از اساتید و نویسندگان با استناد به مقررات مواد ۲۲ و ۶۴ تا ۸۴ قانون ثبت، معاملات مربوط به اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت و نیز حقوق راجع به آن ها را از عقود «تشریفاتی» محسوب و صحت عقد را مستلزم ثبت رسمی آن می دانند و سند عادی را فاقد اعتبار می انگارند در حال حاضر قانون جدید الزام به تنظیم سند رسمی مصوب ۱۴۰۳ بصورت تئوری و با نواقصی، تکلیف همه تعارضات را مشخص نموده، هدف پژوهش حاضر شناخت دقیق زمینه ها و حفره های قانونی موجود و محتمل در راستای ارتکاب جرائم حقوقی و ثبتی و بیان راهبردهای تثبیت حدود املاک در ثبت نوین در کشور با مقایسه در حقوق انگلستان و نتیجتا ارائه پیشنهادها و راهکارهای لازم به منظور از میان برداشتن بستر و زمینه مساعد در جهت وقوع جرائم موصوف و شناخت ضعف ها و نواقص قوانین جدید الصدور (قانون الزام به تنظیم سند رسمی) و طرح جامع کاداستر در حوزه تقنین و اجرا به منظور کارآمدی هرچه بیشتر آن در پیشگیری از جرائم ثبتی و کاهش اختلافات و دعاوی و منازعات و شکایات مطروحه در مراجع قضایی اعم از مدنی و کیفری کمک شایانی نماید.

کلیدواژه ها:

سند عادی ، سند رسمی ، حقوق ایران ، حقوق انگلستان