ماهیت اسناد عادی و رسمی در پرتو قوانین فقهی ، آراء وحدت رویه و تحولات حقوق ثبت

اسناد عادی در مبانی فقهی و آراء مشورتی و رویه قضایی معتبر و صحیح بوده ولی از آنجائیکه ثبت اسناد بصورت رسمی ، موجب کاهش وقوع جرائمی مانند جعل اسناد ، وقوع معاملات معارض ، و دیگر جرائم مربوط به اراضی و املاک گردیده و نتیجتا اجرای صحیح سیستم کاداستر در کشور و جایگزین ساختن تکنولوژی و سیستمهای جدید بجای روشهای قدیمی موجب دگرگونی و تحولات و پیشرفت کشورها و ضرورتا کاهش پرونده ها و دعاوی مطروحه در مراجع قضایی می گردد واز آنجائیکه قانونگذار سازمان ثبت را مکلف به اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی نموده است ، موجبات شفاف سازی مالکیت و جلوگیری