قرارداد موقت در حقوق کار ایران در پرتو امنیت شغلی

امنیت شغلی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه روابط کاری میان کارگر و کارفرما است. بر این اساس، با توجه به نابرابری ذاتی میان طرفین رابطه کار یعنی کارگر و کارفرما، مقررات حقوق کار باید در جهت تضمین امنیت شغلی گام بردارند. آنچه که سرآغاز تمامی مباحثات حقوقی پیرامون قرارداد کار موقت در حقوق ما می باشد، ماده ۷ قانونکار و تبصره های آن می قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، باش د که مقرر کرده است در نتیجه با وضع این ماده، به طور کلی انعقاد قرارداد موقت در حقوق ما کاری را برای مدت موقت یا غی ر موقت انجام می دهد مجوز قانونی دریافت کرد. بعد از آن با وضع تبصره ۱ به طور صریح، انعقاد این نوع از قرارداد در فعالیت هایی که جنبه غیر مستمر دارند اجازه داده شده است. اما آنچه موجبات تاسف و بحث و مذاکره را به وجود آورده و سس ت کننده پایه های امنیت شغلی کارگران است تبصره دوم همین ماده می باشد که به طور تلویحی، مجوز انعقاد قرارداد های کار موقت را در فعالیت های مستمر صادر کرده است. این در حالی است که کشورهای دیگر و در اینجا کشور مورد مقایسه فرانسه با شتاب در پی محدود کردن زمینه انعقاد این دسته از قراردادها، و اختصاص آنها به فعالیت هایی می باشند که جنبه غی رمستمر دارند. درنتیجه اگر قوانین حمایتی وجود داشته باشد تا از کارگران در هنگام از دست دادن کار به دلایل مختلف حما یت کند، چنین کارگرانی احساس امنیت خاطر کرده و به امنیت شغلی خود مطمئن می شوند. ایجاد محدودیت برای انعقاد قراردادهای کار مدت موقت است. بدون ایجاد چنین محدودیتی نمی توان به ساماندهی قراردادهای مزبور پرداخت. اما این فقط ا یجاد محدودیت برای قراردادهای کار مدت موقت نیست که باید مدنظر قانونگذار باشد، بلکه قانونگذار درخصوص تشری فات اخراج نیز باید تجدیدنظری اساسی انجام دهد.

کلیدواژه ها:

قرارداد موقت ، حقوق کار ایران ، امنیت شغلی با رویکردحقوق کار فرانسه