بررسی جرائم مطبوعاتی در حق وق ایران

در دنیایی که بی بدیل بودن نقش رسانه ها در آن مساله ای نیست که جای بحث داشته باشد، می توان به شکل های مختلف و از زوایای گوناگون به موضوع اهمیت رسانه ها بطور کلی و رسانه های خاص به طور ویژه پرداخت. روش تحقیق حاضر به صورت کتابخانه ای و اسنادی است که هدف آن از یک سو بررسی سیاست جنائی تقنینی در قلمرو مطبوعات از حیث جرم انگاری، مجازات و فرآیند دادرسی بوده و از سوی دیگر شیوه ی عملکرد سیاست جنائی قضائی در تحدید یا بسط و گسترش قلمرو حقوق کیفری در حوزه مطبوعات و مجازات اعمالی برای دست اندرکاران عرصه ی مطبوعات است. همچنین میزان پایبندی به اصول آزادی مطبوعات و بیان و همسو بودن این شیوه های تقنینی و قضایی با اسناد بین المللی در این بررسی آشکار می شود. در این نگرش و مقایسه، فرضیه های تحقیق شکل می گیرد که از آن جمله عدم تاثیرپذیری قانونگذار مطبوعات از اسناد و مقررات بین المللی بویژه از حیث جرم انگاری و مجازات ها است و رویه ی قضائی نیز همسو با این نگرش سختگیرانه و مجازات گرا به تحدید آزادی مطبوعات گرایش داشته است و هیات منصفه با ساختار انتخاب گزینشی بیش از آنکه نماینده ی افکار عمومی جامعه باشند نماینده ی حاکمیت هستند. بدین ترتیب چنین نتیجه می شود که قانون مطبوعات نیازمند بازنگری اساسی و جدی است که در این بازنگری باید از بسیاری از رفتارهای دست اندرکاران عرصه ی مطبوعات کیفرزدائی و جرم زدائی صورت پذیرد و صرفا واجد مسئولیت مدنی باشد. همچنین از بسط و گسترش مسئولیت به اشخاص متعدد دست اندرکار خودداری شود و در فرایند دادرسی در جرایم مطبوعاتی، اصول حاکم بر آن با اصلاح ساختاری قانون هیات منصفه و با نگاهی بر اسناد بین المللی حقوق بشری روزآمد شود.

کلیدواژه ها:

جرائم مطبوعاتی ، حقوق کیفری ، آزادی مطبوعات ، قانون مطبوعات ، هیات منصفه