بررسی ارجاع دعاوی ناشی از ضمانت نامههای بانکی به داوری

امروزه داوری به عنوان یکی از شیوه های مهم حل اختلاف نزد اشخاص مختلف از جمله فعالان اقتصادی شناخته شده است. یکی از مهم ترین اشخاص دخیل در فرایندهای مالی و اقتصادی بانک ها و مشتریانشان هستند. با توجه به نقش تضمین کننده بانک ها در فراهم ساختن امنیت اقنتصادی، در مواردی به درخواست مشتریان، بانک ها اقدام به صدور ضمانت نامه های بانکی ک رده و مبلغی را بدون آنکه ماهیت قراردادپایه در آن منشا اثر باشد به نفع شخصی(مضمون له) تضمین می کنند. حال سوال این است که در صورتی که در رابطه با صدور یا اجرای ضمانت نامه های بانکی اختلافی بروز نماید، آیا می توان حل این اختلاف را به داوری ارجاع داد؟ بنظر می رسد بنا بر قواعد عمومی حقوقی، مقتضی موجود است و مانعی نظری برای ارجاع این امور به داوری نیست و چنانچه موانع عملی و اجرایی بر سر راه این فرایندها وجود دارد شایسته است این موانع اصلاح و تغییر یابند. از جمله در حقوق ایران، مواقعی که بانک دولتی اقدام به صدور ضمانت نامه می نماید با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و نیز ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را مشروط به کسب مجوز می نماید، باید به نحوی تفسیر نمود که مانع از ارجاع این دعاوی به داوری نباشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیقی توصیفی ابعاد مختلف موضوع بررسی و جوانب مختلف این مسئله تبیین شده است.

کلیدواژه ها:

داوری ، ضمانت نامه بانکی ، دعاوی اموال دولتی و عمومی ، بانک های دولتی و خصوصی