حاکمیت و اعمال قاعده تلف حکمی در رویه قضایی

از آثار مالکیت و حقوق مالکانه بر مال، تسلط و استیلاء دائمی بر مال و نیز حق بهره برداری از آن بدون محدودیت زمانی است. حداقل انتظار مالک در صورت انحلال عقد از طرق فسخ، انفساخ یا اقاله قرارداد، استرداد مال و اعاده آن به وضع سابق و تثبیت مجدد مالکیت مالک بر مبیع است. لکن در برخی شرایط و با وجود بقاء اصل مال، امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت که در این صورت مبیع در حکم تلف محسوب می شود. قاعده تلف حکمی در صورت تحقق معامله با حسن نیت و در موارد خاصه اعمال و آثار آن حسب مورد نسبت به فروشنده، خریدار و منتقل الیه متفاوت می باشد. در سالهای اخیر موضوع حاکمیت و اعمال قاعده تلف حکمی در راستای اصل صحت معاملات مورد توجه محاکم قرار گرفته و عملا به رویه قضایی عام تبدیل شدهاست که می تواند در جهت قوام بخشی و بقاء اعتبار معاملات تفسیر شود.

کلیدواژه ها:

تلف حکمی ، استرداد مبیع ، فسخ ، انفساخ ، اقاله