مطالعه روند حقوقی در خصوص خرید املاک و مستغلات توسط ارگان شهرداری

شخص حقیقی و حقوقی قدرت سلب مالکیت از اموال مردم را نداشته و ندارد و باید با داشتن حق مالکیت و نمایندگی از طرف مردم، قدرت برتری بر قدرت خود داشته باشد تا بتواند اصل مالکیت خصوصی را تغییر داده و مالک زمین را از حق تصرف و اعمال حق مالکیت محروم سازد. با توجه به پیشرفت و توسعه سریع کشور، نیاز و درخواست دولت برای تملک اراضی متعلق به افراد تشدید شده است ، در این میان تعارض بین منافع عمومی و خصوصی باعث شده است که ضمن رعایت منافع عمومی ، منافع افراد خصوصی نیز رعایت شود. حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی کشورمان و سایر قوانین مرتبط مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است . از جمله مهمترین قوانین مربوط به این بحث ، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و قانون الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مذکور مصوب ۱۳۸۸ است که شرایط و مراحل تملک املاک را بیان میکند. و اراضی اشخاص خصوصی ذکر شده و قانون اخیرالذکر نحوه و شرایط تملک مجدد اراضی را در شرایطی که تملک اولیه به علت فقدان تشریفات قانونی لغو شده است ، مقرر داشته است . در این پژوهش قوانین گذشته و حال نظام حقوقی حاکم بر نحوه تملک اموال توسط دستگاههای ذیربط مورد مطالعه قرار گرفته و سعی بر آن است تا از آثار پژوهشی پیشین که بر اساس روش تحلیل ذینفعان میزان موفقیت به بررسی اجزای مختلف این قوانین پرداختهاند، بهره گرفته شود. و اثر بخشی این قوانین و همچنین این موضوع که توجه به کار پژوهشی تا چه اندازه در روند اصلاح نواقص این قوانین در طول زمان تاثیر داشته است ، مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

املاک ، شهرداری ، روند حقوقی