مسئولیت مدنی واسطه های مالی بازار با رویکردی بر موسسین صندوق های سرمایه گذاری مشترک

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 128

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISCV07_060

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1403

چکیده مقاله:

صندوق سرمایه گذاری نهادی مالی است که برای اولین بار در ضمن قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ مورد توجه قرار گرفت . این نهاد که یکی از واسطه های مالی بازار سرمایه محسوب می گردد و نقشی تاثیرگذار در جذب سرمایه های سرگردان و انتقال آن به بخشهای مولد جامعه دارد، با فروش واحدهای سرمایه گذاری خود به عموم مردم، اقدام به تشکیل سبد متنوعی از اوراق بهادار می نماید. صندوق مذکور با به کارگیری متخصصان حرفه ای بازار سرمایه جهت مدیریت و اداره صندوق، ریسک ناشی از سرمایه گذاری را تا حد امکان کاهش داده و فضای جذابتر و مساعدتری را برای سرمایه گذاران فراهم می سازد. امروزه صندوق های سرمایه گذاری به موجب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار بوده که با ساختاری ویژه و منحصر به فرد و با ترکیبی متفاوت از نهادهای موجود تشکیل گردیده و بر پایه برون سپاری فعالیت به اشخاص ثالث و متخصص امر، به فعالیت می پردازند. صندوقها با داشتن سرمایه ای متغیر و قابلیت صدور و ابطال گواهی سرمایه گذاری بر اساس ارزش خالص روزانه هر سهم و ارکانی ویژه که نقدشوندگی و در مواردی جبران خسارت و سود متعلقه به سرمایه گذاران را تضمین می نماید مورد استقبال عموم قرار گرفته اند. صندوقی که امروزه در ایران مورد استفاده قرار می گیرد به علت تفاوتهای ماهوی که با نحوه ادارهی شرکت دارد در قالبی کاملا جدید دیده شده است . صندوق شخصیت حقوقی دارد و بر مبنای اساسنامه ی تدوینی سازمان بورس و اوراق بهادار و اندک مقرراتی که در قوانین یاد شده آمده اداره می شود و مقررات سه نهاد کاملا شناخته شدهی شرکت مدنی ، شرکت تجاری و موسسات غیر تجاری به طور مستقیم بر آن قابل اعمال نمی باشد. چنین وضعیتی با همه ی محاسنش و علیرغم امکان تطبیق با ویژگی های خاص صندوق، طرحریزی نظامی کاملا جداگانه و هم عرض شرکت ها را طلب می کند و از این جهت ممکن است چندان مطلوب نباشد. با توجه به مطالب گفته شده و با تحلیل مبانی و کارکردهای حقوقی صندوقهای سرمایه گذاری و تبیین ساختار و شاکله حقوق آنها در حقوق مالی ایران، می توان به پرسش های مطرح شده در فصل اول این پژوهش می توان به صورت ذیل پاسخ داد و در صدد اثبات و یا رد فرضیات مطرح شده برآمد.

نویسندگان

پری دانش

گروه حقوق، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران

عصمت زکی زاده

گروه حقوق، واحد بهبهان، دانشگاه آزاد اسلامی، بهبهان، ایران