ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و نابهنجاری اقلام تعهدیبا تاکید بر ساختار مالکیت

یکی از عوامل مهم در تصمیم گیری های اقتصادی کیفیت توزیع اطلاعات است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نابرابر بین استفاده کنندگان توزیع شود، این عمل میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوع واحد در بر داشته باشد. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعاتبرای فرد استفاده کننده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. هرچقدر میزان عدم تقارناطلاعاتی و نابهنجاری اقلام تعهدی بیشتر باشد، منجر به واکنش های غیرمنطقی و افزایش بازده های غیرعادی در بازار می شود. هدف پژوهشحاضر، تعیین ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و نابهنجاری اقلام تعهدی با تاکید بر ساختار مالکیت می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیرینابهنجاری اقلام تعهدی از تفاضل بین بازده شرکت و بازده بازار استفاده شد. عدم تقارن اطلاعاتی نیز با استفاده از مدل ونکاتش و چیانگ( ۱۹۸۶ ) مورد سنجش قرار گرفت. ساختار مالکیت نیز با استفاده از معیارهای مالکیت نهادی، مدیریتی و دولتی اندازه گیری شده است. پژوهشحاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از حیث ماهیت از نوع توصیفی همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در -بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک ۱۳۰ شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانیپژوهش سالهای ۱۳۹۶ - ۱۴۰۱ است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج پژوهشنشان می دهد که مالکیت دولتی بر ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و نابهنجاری اقلام تعهدی تاثیر مثبت دارد. در حالی که مالکیت نهادی ومدیریتی تاثیر معناداری بر ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و نابهنجاری اقلام تعهدی ندارند. از این رو یافته ها حاکی از این است که دولت ومالکیت آن عامل اصلی در نابهنجاری اقلام تعهدی می باشد.

کلیدواژه ها:

نابهنجاری اقلام تعهدی ، عدم تقارن اطلاعاتی ، ساختار مالکیت