تحلیلی بر انعقاد و ماهیت قراردادها در شهرداریها

گسترش مداخله دولت در امورشهروندان و کنترل هر چه بیشتر امور برای ایجاد نظم در جامعه ، منجر به نزدیکی حقوق عمومی و خصوصی به همدیگر شده، به نحویکه در برخی موارد با تلاقی دو نهاد اصلی حقوق مواجه هستیم . از یکسو در عقودی که یک طرف آن نهاد عمومی است دیگر نمی توان به بهانه هدف عمومی ، به طور مطلق حقوق خصوصی افراد را زیر پا نهاد و از سوی دیگر نیازهای مسلم جامعه می بایست تامین گردند. پس باید به گونه ای عمل کرد که در عین حالی که حقوق خصوصی اشخاص جامعه حفظ شود، نیازهای عموم شهروندان نیز تامین گردد. اگر چه اصول کلی حاکم بر قراردادهای منعقده توسط شهرداری با اصول حاکم بر قراردادهای منعقده توسط سایر مراجع عمومی و دولت مشترک می باشد، لیکن برای شهرداری ها در این خصوص ضوابط و مقررات انحصاری تدوین گردیده و بررسی آن دارای ضرورت می باشد. دراین پژوهش این ضوابط و مقررات با هدف روشن گردیدن کاستی ها و خلاء های قانونی موجود، مورد بررسی قرار گرفته است . به منظورحفظ منفعت عموم، نه تنها از حیث حدنصاب ریالی معاملات بلکه حتی در انتخاب طرف معامله تکالیف قانونی برای این نهاد پیش بینی گردیده است .

کلیدواژه ها:

قرارداد ، شهرداری ، تملک ، اعمال حقوقی .