بررسی و تحلیل مصادیق حقوق شهروندی درنظام اداری ایران

در عصر حاضر به لحاظ افزایش سطح ارتباطات اجتماعی و به ویژه گسترش آگاهی مردم، حقوق و اقتضائاتزندگی افراد به شکل مستمر در حال دگرگونی است. نیازها و حقوق بنیادین شهروندان نیز در سیر این تحولاتقطعا روندی رو به تکامل خواهد داشت. جامعه حقوقی ایران به عنوان کشوری دارای نظام اساسی مدون بهتناسب شرایط حقوقی حاکم چندی پیش اقدام به طرح منشور حقوق شهروندی در سطحی ملی نموده است. بهنظر می رسد. طرح این منشور در کنار قانون اساسی از پیش محل تامل، توجه و تحقیق متخصصان حقوق بودهاست. در نظام حقوقی ایران آنچه تاکنون در حوزه حقوق شهروندی مورد پردازش قرار گرفته اصولا ناظر بهموارد کلی و جامع بوده است مثال بارز فصل سوم قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸ است. به دنبال طرح مسولیترئیس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت در اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براینخستین بار در سال ۱۳۹۵ منشوری با عنوان منشور حقوق شهروندی با هدف تضمین و ارتقای حقوقشهروندان و به عبارتی در جهت پیش برد حقوق اساسی آنان با محتوایی تقریبا جامع در مقایسه با قانون اساسیو متنوع تدوین و اعلام گردید . پیش از این طبق اصول ۱۱۳ و نیز ۱۲۱ قانون اساسی مسئولیت پاسداری واجرای قانون اساسی بر عهده رییس قوه مجریه قرار دارد. این منشور در بردارنده موادی است که بذل توجه بهآن موجب تحول و تکامل هر چه بیشتر نظام اداری تقنینی و قضائی کشور به عنوان قوای فعال در ارائه خدمتبه شهروندان می گردد ما در این مقاله برآنیم تا به بررسی و تحلیل مصادیق حقوق شهروندی درنظام اداریایران بپردازیم.

کلیدواژه ها:

مصادیق حقوق شهروندی ، نظام اداری ، ایران ، قانون اساسی