تحدید مالکیت اشخاص در طرحهای تملک توسط شهرداری ها

ضرورتهای زندگی اجتماعی ، قانونگذار را بر آن داشته تا در مواردی به واسطه قدرت عمومی دستگاههای اجرایی و در راستای حفظ منافع و مصالح جمعی به تحدید و حتی سلب مالکیت خصوصی مبادرت ورزد. البته این اختیار مطلق نیست و دستگاههای اجرایی در قبال پرداخت بهای ملک با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تملک اراضی ، مجاز خواهند بود. هدف از این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی ، بیان و تشریح تحدید مالکیت اشخاص در طرح های تملک اراضی توسط شهرداری ها است . یافته های پژوهش بیانگر آن است که در موضوع تملک املاک خصوصی در طرحهای عمومی دستگاه اجرایی ، نیاز شرط است . در صورتی که دستگاههای مربوطه اجبار به تملک املاک مزبور و اجرای طرح در آن ملک نداشته باشد حقی نیز برای تملک آنها به شکل نمی گیرد. در هر صورت وجود طرح به تنهایی نمیتواند باعث ایجاد دلیلی برای مالکیت فرد در نظر گرفته شود؟ بنابراین برای عملی شدن طرح، نیاز به مصوبه وزیر و یا عالیترین مقام اجرایی است که آن را تایید کنند. عالی ترین مقام اجرایی در هر وزارتخانه که به شکل طبیعی وزیر است و در شهرداری ها نیز عالی ترین نیروی اجرای شخص شهردار است . نتیجه پژوهش حاکی از آن است که هر چند که مالکان مطابق اصل برابری افراد در برابر تحمیلات ناشی از اداره امور عمومی ، مستحق دریافت غرامت خود می با شند، ولی در اصل انتقال حقوق مالکانه خود به نهاد های عمومی فاقد اختیارند و قانونگذار تنها در تعیین میزان غرامت است که جلب توافق مالک را ضروری دانسته است (ماده ۳ ل.ق.ن.خ) و نه در اصل انتقال ملک به دستگاه اجرایی .

کلیدواژه ها:

تحدید مالکیت ، طرح های عمرانی شهرداری ، تملک ، تصرف ، املاک خصوصی